في تدوينة نشرها كاتب الدولة في حكومة مهدي جمعة وعضو المكتب السياسي بالتيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 3 أفريل 2019 على صفحته الرسمية على الفايسبوك, إنتقد بشدة عبد الرزاق بن خليفة تواصل الحكومة إتباع سياسة دعم اسعار المحروقات مؤكداً على ضرورة ترشيد وتوجيه الدعم حسب الشرائح والقطاعات.
وجاء في تدوينته :
” رفض الزيادة في سعر المحروقات …لا بد ان يرافقه بدائل …لانه من السهل…مساندة كل حراك اجتماعي او كل احتجاج…ضد غلاء الاسعار…لكن ما هو مطلوب اكثر من السياسي هو تقديم الحلول…والتصورات…
والحلول من قبيل…مقاومة التهرب..والتهريب…واللجوء للطاقات البديلة هي حلول هيكلية لا تحل المشكل على المدى المنظور….فهي حلول “جاهزة” في كل زمان ومكان …ولا يختلف فيها اثنان…ويمكن ان توجهةالى كل الحكوماتةللعشرين سنة القادمة…لانها تتعلق بمشاكل هيكلية …
علينا الاجابة عن الاسئلة الحارقة بكل موضوعية..الى متى تواصل سياسة دعم اسعار المحروقات دون ترشيد (كان توجه للنقل العمومي بما في ذلك النقل العمومي غير المنتظم (مئات الكيلومترات من السيارات الفردية) والى الكهرباء حسب القطاع..energivore ou non energivore صناعي او غير صناعي..
ماذا لو وصلت الاحزاب المعارضة الى الحكم…ستواجه حتما مشكلة شح موارد الميزانية…؟ وعليها حينئذ ان تقدم الحلول… اخشى عندئذ ان تضطر الى الانقلاب 180 درجة في خطابها مثل نائب سليانة الذي اصبح وزيرا…
مؤكد ان الحكومة مطالبة بتقديم الحلول….لكن المؤسف ان الجميع يطالب بالاصلاح مع المحافظة على نفس سياسة الانفاق الحكومي…وهو امر حتى الدول الغنية لم تعد قادرة عليه (امريكا واليابان ودول الخليج)….
ما يعاب على الحكومة الطابع العشوائي والانتقائي للتدابير التي تتخذها …من حيث عدم مصاحبتها باجراءات تراعي تاثير تلك الاجراءات على الطبقات الضعيفة..على غرار عدم تطبيق الترفيع في نسبة الفائدة على القروض القديمة…
والراي ان الزيادة في سعر المحروقات…يجب ان ترافقه اجراءات دعم لقطاع النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم…ومراجعة مشخصة لهيكلة فواتير استهلاك الكهرباء حسب معيار جغرافي zonage.
على سبيل القياس المغرب رفع الدعم نهائيا عن المحروقات متذ 2015 …
الاشكال ليس في رفع الدعم ولكن في ترشيده وتوجيهه …حسب الشرائح والقطاعات….وهذا ما تأخرت عنه الحكومة بشكل كبير… “
شارك رأيك