في بيان حول الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 31 مارس 2019 يعبر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه و يعتبر هذه الزيادة “ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية”. وفيما يلي نص البيان…
إثر قرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الزيادة في أسعار المحروقات فإن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :
° يعبر عن إستغرابه من هذه الزيادة خاصة وأن السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صرح قبل أيام قليلة في ندوة إنعقدت بمقر الإتحاد أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار المحروقات وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات .
° يعتبر أن هذه الزيادة تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على “القزوال” وعلى “الفيول” الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت ال50 بالمائة.
° يؤكد أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط تجاهل أيضا لصيحات الفزع المتتالية التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى العديد من المهن.
° يؤكد أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات ستزيد من المصاعب الكبرى للمهنيين في قطاع نقل والأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه والذين أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريفهم والوفاء بالتزاماتهم ويواجه العديد منهم خطر الإفلاس بسبب هذه الزيادات المتكررة فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار جراء تواصل انهيار الدينار.
° يعتبر أن هذه الزيادات ومهما كانت المبررات ستزيد من مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم .
° ينبه إلى أن هذا القرار سيعيق النمو الاقتصادي ويعطل التنمية الجهوية .
° يعرب عن أسفه لعدم التشاور مع الإتحاد رغم تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والإتحاد للنظر في أسعار الطاقة والإتفاق على مبدأ التنسيق في مثل هذه المواضيع.
° يؤكد أنه كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف وكذلك التوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول بسبب الفصل 13 للدستور وتعطل الإستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع بسبب الإضطرابات الإجتماعية في جهات الإنتاج، وعدم التشجيع الجدي على الإستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.
وإزاء هذا الوضع ولغاية تجاوز الانعكاسات السلبية السابق ذكرها يدعو الإتحاد الحكومة وبصفة عاجلة إلى:
° وقف نزيف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة سنة 2019.
° الجلوس في أقرب وقت مع الإتحاد للحوار حول إتخاذ إجراءات مصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الإستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الإقتصادي والإجتماعي .
بيان.
شارك رأيك