قال رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، إنّ ترفيع البنك المركزي التونسي، في نسبة الفائدة المديرية من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، مؤخرا، من شأنه أن يجعل القروض مكلفة، وهو ما قد ينجر عنه انخفاض ملحوظ في الطلب على القروض البنكية الموجهة إلى الاستهلاك والاستثمار.
وأشار الكرم في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أنه “بإمكان الحكومة، أن تتحمل عن طريق ميزانية الدولة لسنة 2019 ووسائل أخرى، قسطا من أعباء ارتفاع نسب الفائدة شريطة أن تقوم المؤسسات بواجبها لدفع النمو واستحثاث الاستثمار وتدعيم الصادرات.
شارك رأيك