الرئيسية » بيان رسمي للهايكا ترفض فيه الرقابة المسبقة على الإعلام بعد قرار القضاء منع بث برامج تلفزية

بيان رسمي للهايكا ترفض فيه الرقابة المسبقة على الإعلام بعد قرار القضاء منع بث برامج تلفزية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان اصدرته اليوم الجمعة 15 مارس 2019  أن صدور قرار في منع بث برامج تلفزية يشكل سابقة خطيرة تهدد بنسف ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام تم التأكيد عليها صلب دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 31 منه الذي ينص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها”.

وقالت الهيئة إن استناد قاضي التحقيق في قراري منع البث على أن ما سيتم بثه “من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلا في سير العدالة” هو توجه في غير طريقه على اعتبار أن الجزم بذلك يقتضي الاطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثها، وماعدا ذلك فهو عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيا بالنظام الدكتاتوري.

واضافت في ذات البيان  أن القرارين المذكورين يشكلان مسا بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها.

 واكدت أن من واجب المؤسسات الإعلامية التطرق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى انعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

وقالت الهيئة  إنها  حريصة على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري مع تكريس مسؤولية وسائل الإعلام وتعتبر أن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة أمام القضاء يستوجب الالتزام بالقواعد القانونية والمهنية مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة على أن لا يمس ذلك بجوهر الحق في النفاذ للمعلومة ونشرها وتداولها.

هذا، وتؤكد الهيئة على أن تكريس مبدأ حرية التعبير والإعلام بمختلف أبعاده بما في ذلك الامتناع عن الرقابة المسبقة يتطلب جهدا مشتركا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في سبيل التزام كافة مؤسسات الدولة باحترام هذا المبدأ الدستوري الذي يعتبر الدعامة الأساسية للديمقراطية.

 قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 مارس 2019  قد اصدر قرارين قاضيين بمنع البث التلفزي لبرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” في فقرته المتعلقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع في مستشفى بتونس العاصمة، وبمنع إعادة البث التلفزي لحصة خاصة متعلقة بالموضوع نفسه على قناة “قرطاج+”،

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.