ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة بالوقائع المروعة والمفزعة التي جدت داخل مكتب قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالكاف باستعمال مادة سريعة الالتهاب لما مثلته من خطورة تجاوزت النيل من حرمة المحكمة واعتبار قضاتها والاحترام الواجب للسلطة القضائية إلى تهديد قاضي التحقيق وكاتبته بصفة جدية في سلامتهما الجسدية وفي حياتهما.
وأكد أنّ اقتحام مكتب قاضي التحقيق الأول وتهديده والضغط عليه لإجباره على الإفراج على متهمة موقوفة فيه تعدّ صارخ على استقلال السلطة القضائية وعلى استقلال القرار القضائي الذي لا يخضع إلاّ لقناعة القاضي المؤسسة على أحكام القانون بعيدا عن كل شكل من أشكال الضغط أو التهديد وفرض لمنطق القوة والغصب بدل منطق العدالة.
وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن تضامنه الكامل مع قاضي التحقيق ومع كاتبة التحقيق فيما تعرضا له من اعتداء مثنيا عليه وعلى شجاعته في التصدي للمعتدي وتفادي النتائج الوخيمة لأفعاله.
وطالب في بيان له الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها إنفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال المهددة للحرمة الجسدية لقاضي التحقيق وكاتبته وحياتهما وبالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة وبالدور الموكول للقضاء في حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة وإنفاذ القانون كل ذلك في نطاق احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
و في إطار الحرص على سلامة القضاة وإنهاء هذا النزيف الخطير بالسرعة المطلوبة تولى رئيس جمعية القضاة الاتصال بالسيد وزير الداخلية كما تولت السيدة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالكاف عضو المكتب التنفيذي الاتصال بوزير العدل لتبليغهما بخطورة تلك الوقائع ومطالبتهما باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لضمان عدم تكرارها
وللتذكير فقد أقدم أحد المواطنين على اقتحام مكتب قاضي التحقيق الأول بالمحكمة بدعوى الحصول على بطاقة زيارة شقيقته الموقوفة بالسجن ليعمد إثر ذلك إلى إخراج قارورة مملوءة بمادة البنزين كان يخفيها تحت ثيابه ويتولى سكب تلك المادة على جسده مهددا بإحراق نفسه في صورة عدم إطلاق سراح شقيقته حالا ماسكا بيده الأخرى ولاعة لاستعمالها في إشعال النار وقد سارع قاضي التحقيق الاول بالتدخل بمسك يد المعتدي وافتكاك الولاعة منه تفاديا لحصول الكارثة مما أدى إلى انزلاقه وسقوطه وإصابته بأضرار بدنية .
شارك رأيك