كشفت مؤسسة سويسرية متخصصة في الأمن السيبراني أن الفايسبوك سرب ملايين المعطيات الشخصية للتونسيين، وإتهمت عملاق مواقع التواصل الإجتماعي في العالم بتسريب المعطيات الشخصية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق من الساحل الإفريقي إلى شركات كثيرة بين الفترة المتراوحة بين 2014 و2017.
بقلم عمّـار قـردود
بحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن مؤسسة سيكوريتي كلينت التي يوجد مقرها في سويسرا، قالت إن شركة الفايسبوك سربت معطيات شخصية حساسة لفائدة شركات الإتصالات والشركات العقارية ومجموعة من الماركات المتخصصة في المواد الغذائية، مؤكدة التسريب شمل العناوين وتواريخ الميلاد والصفحات الأكثر متابعة، بالإضافة إلى الإهتمامات الحميمية لمستعملي وسائل شبكة الفايسبوك.
ولم تتوقف المؤسسة عند هذا الحد، بل قالت إن التسريبات مست أيضا شبكة الأصدقاء ونتائج البحث عن الصفحات الإجتماعية المدرجة على الفايسبوك وأن شركات كبرى إستفادت من ذلك خلال سنوات، مضيفة أن الفايسبوك إستثمر قصور الإطار التشريعي في هذه البلدان، وغياب المراقبة من أجل تسريب ملايين المعطيات الشخصية التي تحظرها القوانين والتي كانت محط مساءلة من لدن الكونغرس الأمريكي لرئيس المؤسسة مارك زوكربيرغ.
فايسبوك تورطت بتسهيل الوصول إلى بيانات الملايين من مشتركيها في مارس 2018
وكانت في مارس 2018 قد تفجرت فضيحة مدوية حيث كان “أسوأ يوم” مر به عملاق التواصل الإجتماعي فايسبوك في سوق الأسهم منذ سنوات. الشركة التي تدير موقعًا يشترك فيه نحو ملياري إنسان خضعت للتحقيق بعد الإشتباه في دور لها بتسهيل الوصول إلى بيانات الملايين من مشتركيها، بهدف التأثير عليهم سياسيًا.
وهوت أسهم شركة فايسبوك قرابة سبعة في المئة آنذاك لتنخفض قيمتها السوقية بنحو 40 مليار دولار فيما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تضرر سمعة أكبر شبكة للتواصل الإجتماعي في العالم إلى انصراف المستخدمين والمعلنين.
وسبب التراجع في قيمة الأسهم خسارة شخصية لمؤسس فايسبوك مارك زوكربيرغ بنحو تسعة مليارات دولار في يومين.
من جهته أقر مارك زوكربيرغ مؤسس فايسبوك آنذاك أن شركته إرتكبت أخطاء ساهمت في الوصول لبيانات مستخدمين لحساب شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات.
وقال مارك: “فيسبوك ستجري تغييرات جذرية لتجاوز الأمر”، وأضاف : “إرتكبت الشركة أخطاءا، وتوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها”.
الشركة خضعت إلى تدقيق مكثف بعد أن نشرت جريدتا “نيويورك تايمز” و “ذي غارديان” البريطانيتان معلومات عن تورط محتمل لشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية في إستخدام بيانات فايسبوك، (بما في ذلك تفضيلات المستخدمين للصفحات أو المنشورات)، من أجل التخطيط لحملة إنتخابية مصممة بشكل أكثر إرتباطًا بالجمهور.
وتقول “الغارديان” إن شركة أناليتيكا قد يكون لها دور في تعزيز الحملة الإعلامية التي أدت إلى نجاح البريكست (استفتاء خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي)، وفي فوز حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الحكومة البريطانية قالت إنها “قلقة للغاية من مزاعم إستغلال شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لبيانات الملايين من مستخدمي فايسبوك، دون تصريح منهم، في حملات انتخابية”.
وقال داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني إن “ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي لشركة كمبردج أناليتكيا ربما تعمد تضليل لجنته أثناء شهادته أمامها قبل نحو أسبوعين بشأن استخدام شركته لبيانات فايسبوك”.
تقوم الفرضية على أن شركة أناليتيكا قامت بخلق “صور نفسية” عن ملايين مستخدمي فايسبوك الأميركيين، لمعرفة تفضيلاتهم وخلق معادلات تهدف إلى التنبؤ بالطريقة الأفضل للتأثير عليهم في انتخابات الرئاسة.
وطالب مشرعون أميركيون وأوروبيون بتفسير لكيفية حصول المؤسسة الإستشارية على المعلومات في 2014 ولماذا تقاعست فايسبوك عن إبلاغ مستخدميها الأمر الذي أثار تساؤلات أكبر بشأن خصوصية المستهلك.
وفي واشنطن أرسل رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفايسبوك طالبًا معلومات وإفادة بشأن بيانات المستخدمين.
وجاء في الرسالة التي وجهت أيضا لنايجل أوكس الرئيس التنفيذي لشركة (إس.سي.إل) التابعة لكمبردج أناليتيكا “احتمال أن فايسبوك لم تكن شفافة مع المستهلكين أو أنها عجزت عن التحقق من أن طرفًا ثالثًا من مطوري التطبيقات لم يكن شفافا مع المستهلكين هو أمر مقلق”. وأعلن بأن النواب الأوروبيين “سيحققون بشكل كامل” في هذا “الإنتهاك غير المقبول للحق في سرية المعطيات”.
وتنفي الشركة البريطانية، وفايسبوك، مزاعم التدخل في الانتخابات أو تسريب تفضيلات المستخدمين بشكل غير قانوني.
لكن رويترز نقلت عن أحد مصادرها خبر مغادرة رئيس أمن المعلومات في فايسبوك أليكس ستاموس الشركة في أوت الماضي بسبب خلافات داخلية تتعلق بالطريقة التي يجب أن تتعامل بها شبكة التواصل الإجتماعي مع دورها في نشر معلومات خاطئة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايم” الأميركية إن ستاموس كان متحمسًا بقوة للتحقيق وكشف النشاط الروسي على فايسبوك ما تسبب في ذعر لكبار المديرين التنفيذيين بمن فيهم شيريل ساندبيرغ مديرة العمليات في الشركة.
وفي وقت سابق، تعرضت سمعة فايسبوك للهجوم بعد إتهامات بأن روسيا إستخدمت أدوات موقع التواصل الإجتماعي الشهير للتأثير في الناخبين الأميركيين وذلك عن طريق نشر أخبار خلافية وزائفة قبل إنتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016 وبعدها.
“ينبغي أن يتحمل شخص ما مسؤولية ذلك، آن الأوان لأن يتوقف مارك زوكربيرغ عن الإختباء وراء صفحته في فايسبوك”، يقول داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني.
أوروبا تطالب تونس بتبادل المعطيات الشخصية
هذا و يعتزم الإتحاد الأوروبي إجراء مباحثات مع تونس وعدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) للسماح للشرطة الأوروبية (أوروبول) بتبادل البيانات الشخصية الخاصة حول المشتبه بهم مع سلطات الشرطة المحلية.
وإستنادًا إلى معطيات صادرة عن الإتحاد الأوروبي فقد تسمح هذه الإتفاقيات في ظروف معينة بنقل البيانات المتعلقة بالأصول العرقية والإثنية للشخص، والآراء السياسية، والمعتقدات الدينية، والإنتماء النقابي، والبيانات الوراثية، والبيانات الصحية والجنسية.
وإلى جانب تونس سيعقد الإتحاد إتفاقات مع كل من المغرب والجزائر ومصر وتركيا والأردن وإسرائيل ولبنان، وهي الإتفاقات التي تدخل في إطار إستراتيجية الإتحاد في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن اللجنة عقدت إجتماعات مع ممثلين جزائريين وبلدان أخرى في ديسمبر الماضي، “لمناقشة فرص التعاون بين الشرطة الأوروبية والشرطة في هذه الدول”.
وأكد المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي أن أي إتفاق نهائي سيكون مشروطًا بضرورة أن تتوافق البلدان المعنية مع قوانين حماية البيانات الخاصة بها، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
وقالت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان إنه يجب إجراء تقييم شامل لتأثير هذه الإتفاقيات لتقييم المخاطر التي تمثلها؛ كما يجب على البرلمان إعطاء موافقته قبل توقيع أي إتفاق نهائي.
يأتي هذا في وقت اعتمد البرلمان الأوروبي، في جويلية الماضي بستراسبورغ، قراراً يوصي الإتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مع المغرب بشأن تبادل البيانات الشخصية.
وتثير قضية تبادل المعلومات بين تونس وأوروبول مخاوف حقوقيين من إمكانية استخدام هذه البيانات بشكل لا يحترم حقوق الإنسان، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”اقتراح مثير للجدل سيكون له أثر على إنتهاك حرية التعبير”.
وكانت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي تضم 80 منظمة ومؤسسة تتوزع على 30 بلداً في البحر المتوسط، قد عبرت عن تخوفها من “العواقب الوخيمة التي ستجلبها هذه الإتفاقية الثنائية المرتقب توقيعها مع الدول على حقوق الإنسان”. وقالت المنظمة الحقوقية في تفاعلها مع الموضوع: “كان على البرلمان الأوروبي أن يعارض فتح المفاوضات طالما أن تقييماً مستقلاً حول أثر اتفاقية كهذه على حقوق الإنسان لم يجر ولم ينشر بشكل علني ولم يناقش وضعية كل دولة على حدة”.
شارك رأيك