أكدت مديرة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة نجاح الشريف أن اتخاذ رئاسة الحكومة قرار إيقاف تجديد اتفاقية استغلال الملّاحات بعدة مناطق أو ما يعرف باتفاقية الملح الممضاة بين تونس والشركة الفرنسية ”كوتيزال” جاء لعدة أسباب.
وقالت الشريف إنّ من أبرز الأسباب أن هذه الإتفاقية تم إمضاؤها سنة 1949 من قبل مدراء الأشغال العامة والمالية ”وأصبحت اليوم غامضة في ظل انتفاء هذه الخطط وتواجد وزارات المالية والصناعة والمناجم المكلفة بمتابعة هذه الاتفاقية”.
وأشارت في تصريح لموزاييك، السبت 2 مارس 2019 ،إلى أن السبب الثاني لهذا القرار يعود إلى تقادم هذه الإتفاقية التي مر عليها نحو 70 سنة حيث تم إمضاؤها سنة 1949 وإن تواصل العمل بها إلى أكتوبر 2019 ستكون فترة الاستغلال لنحو 80 سنة كاملة.
وأضافت مديرة البحث والاستغلال المنجمي أن السبب الثالث يتمثل في تدني قيمة إتاوة استغلال الملك العمومي وخاصة أهمية ممارسة الدولة لسيادتها على الثروات الطبيعية على معنى الفصل 13 الذي جاء به دستور 2014 إضافة إلى توجه الدولة نحو توحيد الأنظمة القانونية لطرق استغلال الثروات الطبيعية.
شارك رأيك