.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : النساء الديمقراطيات تندد بالصمت الرسمي للحكومة إزاء الأنظمة الاستبدادية العربية


الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان والرئيس عمر البشير.

في بيان صادر اليوم الإثنين 25 فيفري 2019 تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الحكومة التونسية باتخاذ مواقف واضحة من الأنظمة الاستبدادية العربية التي تحاول جر المنطقة بأسرها إلى مزيد الإحتقان والعنف والدم والإرهاب.
وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان المعنون “حكّام برتبة قتلة فإلى متى الصمت الرسمي والدولي” والممضى من طرف رئيسة الجمعية يسرى فراوس.
تندد مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقمع الوحشي والقتل الممنهج واستهداف النساء الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية في بلدان المنطقة العربية بما يزيد من إيغال المنطقة في الدم والتخلف.

وبناء عليه، تطالب السلطات التونسية بالخروج عن صمتها المخزي وبالإلتحاق بركب الأمم النشطة والمؤثرة دوليا من أجل إيقاف نزيف الدم ومحاكمة المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان.

وتستهجن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة مؤخرا من قبل المحاكم المصرية في تنفيذ لمخطط السيسي للإنفراد بالحكم وتصفية كل خصومه السياسيين والقضاء على كل نفس حر فتحته ثورة 25 جانفي 2011 وتذكر الجمعية بموقفها المبدئي الرافض بشكل قاطع لأحكام الإعدام الوحشية وما يحيط بها من ضرب لاستقلال القضاء وللحق في المحاكمة العادلة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية مهما كانت التهم والجرائم المقترفة وتذكر بأن محاسبة المجرمين لا يجب أن تتحول إلى التشفي والانتقام.

وتدين الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات القمع الوحشي الممهنج الذي يستعمله نظام البشير باعتقال المناضلات والمناضلين وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والتنكيل بهم لإخماد أصوات الحرية والكرامة المطالبة منذ ما يزيد عن شهرين بتنحّيه عن السلطة وقد استنزف طاقات السودان وعسكَرَ البلادَ وأرهب نساءها ورجالها بأحكامه الشرعية في معاداة متواصلة لحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وإحلال دولة ديمقراطية، مدنية، قائمة على الحريات وحقوق الإنسان.

وتستنكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تواصل الاستبداد السعودي الذي ينكّل بالنساء ويسجن المدافعات عن أبسط الحقوق الإنسانية ويجوّعهن ويعزلهن عن عائلاتهن ويلاحقهن بعقوبات الإعدام والتعذيب والسجون ويهجّرهن بهدف إحكام السلطة على المجتمع وتبديد كل بوادر التحرر والإنعتاق وإخماد أصوات لا تقبل التدجين أو التطويع علاوة على جرائمه المتواصلة ضد اليمن وشعبها وضلوعه في سياسات تغذية الترهيب والإرهاب في كامل المنطقة.

وأمام هذا الوضع في منطقة مأزومة بالصراعات والإستعمار واضطهاد النساء والمدافعين والسياسيين، تعبر الجمعية عن تضامنها مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان ومساندتها للتحركات السلمية المناضلة من أجل تغيير سياسي وإجتماعي ديمقراطي شامل يسترجع كرامة المواطنات والمواطنين وسيادة قرارهم.

وعليه، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تتوجه:

أولا، إلى الحكومة التونسية حتى تدافع دوليا عن قيم الحرية والكرامة التي إنبنت عليها الثورة التونسية وتطالب خارجية الدولة التونسية باتخاذ مواقف واضحة من الأنظمة الإستبدادية التي تحاول جر المنطقة بأسرها إلى مزيد الإحتقان والعنف والدم والإرهاب.

ثانيا، إلى المجتمع الدولي وأساسا هياكل حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للعب دورها في التصدي لأنظمة ضربت عرض الحائط بكل التزاماتها الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان وتكريس احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي العيش بمأمن من الاستبداد والحرب (إنتهى).




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة