وفقًا لما علمته “أنباء تونس” سيقود الرئيس الباجي قايد السبسي الوفد التونسي المشارك في القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمصر بداية من يوم غد الأحد 24 فيفري 2019. وستتواصل القمة التي سيترأسها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مدة يومين.
بقلم عمار قردود
من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة بحضور زعماء دول الإتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار “الإستثمار في الإستقرار”.
ويشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية، 74 وفدًا من رؤوساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية. وقد تأكد حضور القادة التالية أسماءهم : الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد، النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان العُماني أسعد بن طارق آل سعيد، الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين رفيق الحريري، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، الرئيس العراقي برهم صالح، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح.
نشير إلى أن هذه القمة ستبحث عددًا من القضايا، منها التعددية، والتجارة والإستثمار، والهجرة، والأمن، والوضع الإقليمي.
أمير قطر يقاطع قمة شرم الشيخ
هذا وقد قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مقاطعة قمة الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بسبب ما وصفه بـ”خرق” القاهرة للبروتوكول في توجيه الدعوة إليه لحضور هذه القمة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة نوفوستي الروسية: “تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر. نشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف. إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها”.
وأشار إلى أنه خلافاً للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: “الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية”.
حجم التبادل التجارى العربي الأوروبي بلغ 315.9 مليار يورو في 2017
هذا و بمناسبة إستضافة مصر للقمة العربية الأوروبية، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، مجموعة من الإنفوغراف تتضمن معلومات وأرقام حول طبيعة العلاقات العربية الأوروبية وجوانب التعاون المشتركة وما شهدته من تطورات لاسيما خلال السنوات الماضية، والتى يأتى على رأسها أطر التعاون بين الإتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، وكذلك حجم التبادل التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى، واستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى كل من مصر والدول العربية، وأخيراً نظرة على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري أن أبرز أطر التعاون بين الإتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، تتمثل فى المشاركة فى تعزيز التعددية من خلال نظام دولي يقوم على أساس القانون الدولي مع زيادة التعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، فضلاً عن تفعيل الحوار السياسى لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية كملف سوريا والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير الشرعية.
كما يشهد التعاون بين الإتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر بـ 2.7 مليار يورو، فضلاً عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولى ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون، هذا إلى جانب مساهمة الإتحاد الأوروبي فى تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسى العربى الأوروبى لتعزيز الحوار بين المسئولين العاملين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أما فيما يتعلق بالتبادل التجارى بين الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي فقد أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري أن حجمه قد شهد ارتفاعاً بنسبة 7% حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101.2 مليار يورو خلال عام 2016.
نصيب تونس من إستثمارات البنك الأوروبي: 35 مشروعاً ب 747 مليون يورو
وبشأن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 92 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 4754 مليون يورو وعدد 86 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الإستثمارية الحالية 3516 مليون يورو، تليها دولة المغرب بإجمالى 50 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ 1759 مليون يورو وعدد 42 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الإستثمارية الحالية 1012 مليون يورو، واحتلت دولة تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 747 مليون يورو وعدد 32 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الإستثمارية الحالية 594 مليون يورو، فيما احتلت دولة الأردن المرتبة الرابعة بإجمالي 43 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 1326 مليون يورو وعدد 43 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الإستثمارية الحالية 1053 مليون يورو، فيما احتلت دولة لبنان المرتبة الخامسة بإجمالى 7 مشروعات باستثمار تراكمي بلغ 238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو.
وبشأن التوزيع النسبى لمشروعات المحفظة الجارية فى الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى فى مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30% ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%، وفى دولة المغرب فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36% تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25% ثم المؤسسات المالية بنسبة 21% ثم الطاقة بنسبة 18%، وفي تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%, أما فى دولة الأردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%، وأخيراً فى دولة لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%.
شارك رأيك