أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثـــٍر في الدفوعات الشهرية المستوجبـة بعنوان سـداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنـة 2019 الذي يمكن البنوك من اعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنيـة،وفق ما اوردته شمس اف ام
من جهة أخرى أكـــد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يعود بالأساس لارتفاع نسبة التضخم .
واشار العباسي ،خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019 ،الى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد نقاش مع الخبراء ،حيث كان التوجه نحو الترفيع في نسبة الفائدة ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة..
وذكر العباسي بتواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري الذي ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018 ،مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017.
وأشار الى ان الانخرام في مستوى العجز التجاري لديه تداعيات مباشرة على انزلاق الدينار التونسي.
شارك رأيك