وبين في هذا السياق أن ضرورة الترفيع في النسبة تأتي أولا بسبب ارتفاع نسبة التضخم والتفاقم غير المسبوق في نسبة العجز التجاري التي بلغت نسبة 11،2% من الناتج المحلي الإجمالي وأيضا تواصل عجز ميزان العمليات الجارية.
وأضاف انه خلال سنة 2018 تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 12،9% مقارنة بالأورو وبـ 8،6% مقارنة بالدولار .
كما أوضح أن الزيادة في الأسعار لها انعكاس على نسبة التضخم وأيضا على العجز لأن مجموعة من المؤسسات المنتجة غيّرت نشاطها إلى مؤسسات موردة وهو ماساهم في تزايد ارتفاع العجز التجاري مع عدة دول مثل الصين وروسيا وتركيا.
واكد محافظ البنك المركزي أن البنك يقوم بتطبيق سياسة استباقية للتصدي لتواصل ارتفاع نسبة التضخم رغم أن آليات البنك المركزي محدودة أهمها التحكم في نسبة الفائدة المديرية وأيضا حسن التعامل مع المخزون من العملة الصعبة والذي يبلغ الآن ما يعادل 84 يوم توريد.
واستدرك قائلا انه كان من الأجدى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية منذ مدة أي قبل توليه مهام البنك المركزي .
شارك رأيك