أصدر البنك المركزي التونسي بيانا أعلن فيه قرار مجلس الإدارة بالترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية، مأكّدا على أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الإقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين.
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إجتماعه الدوري يومي 16 و19 فيفري 2019 وناقش مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله.
وفي بداية أشغاله، استعرض المجلس آخر تطورات الظرف الإقتصادي والمالي والنقدي، لا سيما سير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس بالخصوص تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، اذ ارتفع إلى حدود 11,2% من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2% في سنة 2017، حيث لم تمكّن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري، وهو ما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة.
وعلى مستوى التضخم، لاحظ المجلس ان الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1% بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018، الا أنه أبدى انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية ، مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها و تدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.
وبخصوص متابعة وضعية الجهاز المصرفي، لاحظ المجلس أن حجم حاجيات البنوك من السيولة ولئن بقي في مستوى مرتفع الا أنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها.
وفي إطار متابعته لنشاط البنك المركزي التونسي، استعرض المجلس تقريرا حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العملة الاجنبية خلال سنة 2018 ومحاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا المجال في سنة 2019.
ثمّ نظر المجلس في مشروع القوائم المالية للبنك المركزي التونسي المختومة في 31 ديسمبر 2018 وقرر إحالتها إلى مراقبي الحسابات، كما ناقش التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير الرقابة العامة بالبنك.
كما تولى المجلس النظر والمصادقة على المخطط الاستراتيجي الثلاثي الأول للبنك المركزي التونسي (2019 – 2021)، الذي يهدف بالأساس الى وضع إطار حوكمة واضح وشفاف لإدارة السياسة النقدية، ووضع إطار تشغيلي على مستوى الاقتصاد الكلي للوقاية من المخاطر، وتطوير منظومة المدفوعات لتقليص استخدام النقد في الاقتصاد، والعمل على الرّفع التّدريجي لقيود الصّرف، وتحسين تجميع المعلومات واستخدام البيانات.
وإثر ذلك تولى المجلس النظر في المشروع المحين للميزانية العامة للبنك المركزي التونسي لسنة 2019 على ضوء المشاريع المضمنة بالمخطط الاستراتيجي.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكد المجلس، مجدّدا، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية. كما أكّد أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية وقرّر تبعا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي بـ 100 نقطة أساسية.
بلاغ.
شارك رأيك