في بيان ممضى من طرف رئيسها العميد شوقي الطبيب تنوه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتقدّم ترتيب تونس في التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 إلا انها تصف هذا التقدم بغير المريح. ننسر البيان أسفله…
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 وعلى ضوئه تمكنت تونس للعام الثالث على التوالي من إحراز تقدّم في ترتيب الدول الأكثر نزاهة بوضعها في المرتبة 73 من جملة 180 دولة بـ 43 نقطة من إجمالي 100.
وإذ تنوه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا التقدّم إلا أنها تصفه بغير المريح بما أنّه كان لتونس أن تتقدّم أكثر لو أخذت كافة السلط والهياكل المعنية بتوصياتها وتوصيات باقي الهيئات الرقابية وعلى رأسها دائرة المحاسبات التي تتشارك جميعها في نفس التوصيف المقترحات، والحلول.
وتغتنم الهيئة هذه المناسبة للتذكير مجددا بأهم التوصيات الواردة في تقريريها السنويين لـ 2016 و2017 خاصة المتعلّقة منها بضرورة تنسيق الجهود الوطنية في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، إضافة إلى ضرورة الحدّ من طول نشر القضايا أمام المحاكم وإيجاد السبل الكفيلة للبت النهائي فيها وذلك من خلال دعم قدرات المحاكم التونسية وعلى رأسها القطب القضائي المالي والاقتصادي، ومراجعة مجلّة الإجراءات الجزائية بالخصوص.
كما تدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية في علاقة بجملة من القوانين الأساسية وعلى رأسها قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، بما من شأنه أن يفعّل قرارات الحماية ويشجع المواطنين على كشف مواطن الفساد، كما تدعوها إلى ضرورة متابعة تقارير الهيئات الرقابية.
وتهيب الهيئة بكافة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتدعو إلى مزيد التنسيق فيما بينها.
إنّ بلوغ مراتب متقدّمة وحصد مزيد من النقاط في أكثر المؤشرات اعتمادا في العالم ليس بالأمر الهيّن ولا بالأمر المستحيل في الآن ذاته، والأخذ بالتوصيات والحلول المقترحة من كافة منظمات المجتمع المدني والهياكل المعنية بالحوكمة والرقابة ومكافحة الفساد سيدفع بنا نحو التقدّم المنشود الذي من شأنه أن يعود على صورة بلادنا في الخارج والداخل بنتائج جيّدة تشجّع على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وخلق مناخ استثماري واعد.
المقترحة من كافة منظمات المجتمع المدني والهياكل المعنية بالحوكمة والرقابة ومكافحة الفساد سيدفع بنا نحو التقدّم المنشود الذي من شأنه أن يعود على صورة بلادنا في الخارج والداخل بنتائج جيّدة تشجّع على إنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي وخلق مناخ استثماري واعد.
الإمضاء
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
شارك رأيك