الرئيسية » تونس في المرتبة 73 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018

تونس في المرتبة 73 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018

تمّ تصنيف تونس في المركز 73 عالميًا في مؤشّر مدركات الفساد لعام 2018، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، ونشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019. حصلت تونس على 43 درجة من 100 في ترتيب 2018، وصعدت بمركز واحد مقارنة بتصنيف سنة 2017، أين حلّت في المركز 74 بتحقيقها 42 درجة من 100.

إعداد : عمّــار قـردود

يشمل تصنيف “الشفافية الدولية” 180 دولة في العالم سنوياً، بحسب “مؤشّر مدركات الفساد” في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر لأكثر الدول فسادًا والمئة للدول الأكثر شفافية وفقًا للخبراء ورجال الأعمال، حيث أن الرقم صفر شديد الفساد و 100 من الناحية النظيفة جدًا. أكثر من ثلثي الدول تحصل على أقل من 50 في مؤشر أسعار المستهلكين لهذا العام ، بمتوسط 43 درجة.

ويكشف أن إستمرار فشل معظم البلدان في السيطرة بشكل كبير على الفساد يساهم في أزمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هناك استثناءات، تظهر البيانات أنه على الرغم من بعض التقدم، فإن معظم البلدان تفشل في تحقيق نجاحات كبيرة ضد الفساد.

وحصلت تونس على 43 درجة من 100 في ترتيب 2018، وصعدت بمركز واحد مقارنة بتصنيف سنة 2017، أين حلّت في المركز 74 بتحقيقها 42 درجة من 100.

وتتقاسم تونس المركز 73 مع كل من المغرب وجنوب إفريقيا و سورينام، وهي أفضل من عدة دول كبلغاريا في المركز 77 عالميًا” و الهند (78) و الكويت (78) وتركيا (78) و الأرجنتين (58) و الصين (87 ) و الجزائر (105) والبرازيل (105) ومصر (105).

تونس الأولى مغاربيًا و السادسة عربيًا

مغاربيًا، جاءت تونس في المركز الأول مناصفة مع المغرب، ثم الجزائر في المركز الثالث و 105 عالميًا وحصلت الجزائر على 35 درجة من 100، ثم موريتانيا و تليها ليبيا التي جاءت في المركز 170 عالميًا.

عربيًا جاءت الإمارات في المركز الأول و المركز 23 عالميًا مناصفة مع الأورغواي بـــ70 نقطة من 100، ثم قطر في المركز الثاني عربيًا و 33 عالميًا بـــ62 نقطة من 100، ثم سلطنة عُمان الثالثة عربيًا و في المركز 53 عالميًا بــ52 نقطة من 100، و الأردن الرابعة عربيًا و في المركز 58 عالميًا بـــ49 نقطة من 100، ثم السعودية في المركز الخامس عربيًا و 58 عالميًا بـــ49 نقطة من 100، ثم المغرب و تونس في المركز السادس عربيًا مناصفة. ثم الكويت السابعة عربيًا و في المركز 78 عالميًا بـــ41 نقطة من 100، فالبحرين الثامنة عربيًا و في المركز 99 عالميًا بـــ36 نقطة من 100، فالجزائر و مصر في المرتبة التاسعة عربيًا و المركز 105 عالميًا مناصفة بـــ35 نقطة من 100، وجاءت جيبوتي في المركز العاشر عربيًا و المركز 124 عالميًا بــ31 نقطة من 100.

الدانمارك في الريادة عالميًا و الصومال في المؤخرة

عالميًا وفي أعلى ترتيب الدول وفقًا لذات المؤشر، جاءت الدنمارك في المركز الأول بــ88 درجة من 100، ثم نيوزيلندا في المركز الثاني بــ87 نقطة من 100،و يليها فنلندا و سنغافورة و السويد و سويسرا في في المركز الثالث مناصفة بـــ85 نقطة من 100،ثم النرويج في المركز السابع عالميًا بـــ84 نقطة من 100،و هولندا في المركز الثامن بـــ82 نقطة من 100،فكندا و اللوكسمبورغ معًا في المرتبة التاسعة بـــ81 من 100 ثم ألمانيا و المملكة المتحدة معًا في المركز 11 بـــ80 نقطة من 100.
وفي ذيل الترتيب، تأتي كل من فنزويلا في المركز 168 عالميًا ، ليبيا في المركز 170 عالميًا ، كوريا الشمالية في المركز 176 عالميًا بجانب اليمن ، وجنوب السودان في المرتبة 178 عالميًا بجانب سوريا، و أخيراً ، تحتل الصومال المرتبة 180 عالميًا والأخيرة في الترتيب العالمي للبلدان الاكثر فسادًا لسنة 2018.

استهداف مؤسسات الرقابة على السلطة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس  ترامب

نددت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء باستهداف مؤسسات الرقابة على السلطة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بمناسبة إصدار تقريرها السنوي حول الفساد في العالم.وخفضت المنظمة التي تتخذ مقراً لها في برلين تقييمها للولايات المتحدة أربع نقاط إلى 71 نقطة على 100، لتخرج بذلك الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2011 من فئة الدول العشرين الأولى الأكثر شفافية.

وتُصنف الشفافية الدولية كل عام 180 دولة بحسب “مؤشّر مدركات الفساد” في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر، لأكثر الدول فساداً و100 لأكثرها شفافية.

وكما في السنوات الماضية، تتصدر هذا التصنيف الدول الشمالية وفي طليعتها الدنمارك، تليها نيوزيلاندا في الفئة الثانية، وتبقى الصومال في التصنيف الأخير، خلف اليمن، وجنوب السودان، وسوريا.

وأوضحت المنظمة أن “العلامة المنخفضة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات لنظام الضوابط والسلطات المضادة فيها، وتراجعاً في المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة”.

وشهد العام الثاني من ولاية ترامب الكثير من التقلبات والأحداث، وفي طليعتها ما كُشفه عن روابط بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، إضافةً إلى الجدل المحتدم حول مرشحه للمحكمة العليا الذي اتهم بتعديات جنسية في شبابه، والشبهات باستغلال السلطة التي تحوم حول إدارته.

وصرحت ممثلة الشفافية الدولية بالوكالة في الولايات المتحدة زوي رايتر لوكالة فرانس برس، بأن “رئاسة ترامب سلطت الضوء على الثغرات في النظام الأمريكي لضمان حكومة مسؤولة تجاه المصلحة العامة”.

وتابعت “لكن الرئيس ترامب، مؤشر أكثر مما هو مسبب، فالمشكلات كانت قائمة قبل تولي مهامه”، مشيرة إلى عجز النظام الأمريكي عن منع تضارب المصالح.

وأشارت المنظمة بأصابع الاتهام أيضاً في تقريرها إلى تركيا، والمجر، اللتين خفضت تصنيفهما، منددة بـ”تراجع دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية، والتقلص السريع لمساحة المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة”.
وقالت المديرة العامة للمنظمة باتريسيا موريرا: “في وقت باتت العديد من المؤسسات الديموقراطية مهددة عبر العالم، وفي غالب الأحيان من قادة ذوي توجهات متسلطة أو شعبوية، علينا بذل المزيد لتعزيز الضوابط والموازين وحماية حقوق المواطنين”.وحضت الشفافية الدولية الحكومات على الدفاع عن حرية الصحافة، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى لمراقبة الإنفاق العام.

ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية نتشار الفساد من خ ل تصنيف البلدان في مختلف أنحاء العالم.

ويُعد مؤشر مدركات الفساد أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وهو المؤشر الرائد عالميا الذي يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد.

رابط التصنيف.

Transparency International

رابط فيديو.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.