نشرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة توضيحات حول قضية الرشوة المتهم فيها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في علاقة بشركة ألسطوم Alstom. التوضيحات في البيان المنشور أسفله.
تبعا للمقال الصحفي المنشور على الموقع الالكتروني لمنظمة “أنا يقظ” بتاريخ 22 جانفي 2019 تحت عنوان “قضية Alstom الحكومة تفرط في حق الدولة التونسية وذلك بعدم المطالبة بحق الدولة وعدم الرد قبل تاريخ 28 جانفي 2019، كما تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضد بلحسن الطرابلسي ومن معه بعد ثبوت الرشوة من طرف القضاء الانقليزي”.
توضح مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المعطيات التالية :
خلافا لما تضمنه المقال الصحفي المشار إليه أعلاه فإن ملفات الفساد المالي محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة سواء الرقابية أو القضائية وأن الصفقة موضوع المقال مع شركة نقل تونس والتي إستفاد منها المدعو بلحسن الطرابلسي برشاوي مقنعة في شكل عمولات هي محل متابعة على المستوى الوطني إذ تمت إحالة المعني بالأمر ومن معه من طرف النيابة العمومية على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليه والقضية منشورة حاليا لدى محكمة الاستئناف بتونس وعليه فإن القول بالتستر على المدعو بلحسن الطرابلسي وشركة Alstom في غير محله.
كما أن موضوع نفس الصفقة شملته عديد الإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية بين كل من فرنسا وسويسرا وأنقلترا ومصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تتابع حيثيات الملف مع القضاء الأنقليزي وخاصة Serious Fraud Office وأن حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ 28 جانفي 2019 مثلما جاء بالمقال وواجب التحفظ وسرية الأعمال القضائية تمنعنا من تقديم معطيات أخرى مثلما طلب منا من السلط القضائية الإنقليزية.
وتدعو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة مختلف الفاعلين والناشطين بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التواصل مع الجهات الرسمية والتحري في المعلومات قبل نشرها للعموم وذلك في كنف الوضوح والشفافية وبعيدا عن كلّ الالتباسات الممكنة.
شارك رأيك