بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي السبت 26 جانفي 2019 بمقر الوزارة مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية سرغاي لافروف، سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، والاستحقاقات الثنائية القادمة بالإضافة إلى جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال جلسة عمل مشتركة ضمت وفدي البلدين، نوه وزير الشؤون الخارجية بدعم روسيا للمسار الانتقالي في تونس، وقدم لضيفه بسطة عن المكاسب التي حققتها في هذا المجال ونجاحها في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية نزيهة وشفافة وصياغة دستور توافقي ضامن للحقوق والحريات.
كما أشار إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة التي تمر بها بلادنا، والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح الانتقال الاقتصادي مبرزا سعي تونس إلى حشد الدعم الدولي لتجربتها الديمقراطية الرائدة وتوسيع قاعدة شركائها الاقتصاديين وتنويعها.
وأكد الوزير في هذا الصدد حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع روسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والسياحة والنقل.
كما دعا إلى تطوير الاستثمارات الروسية في تونس وتشجيع الشركات الروسية على المشاركة في إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية المدرجة في مخطط التنمية 2016-2020.
وشدد الوزير على أهمية تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ومعالجة الخلل الذي يعرفه الميزان التجاري لصالح روسيا من خلال تسهيل دخول المنتوجات التونسية إلى السوق الروسية .
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي على متانة العلاقات التونسية الروسية، مذكرا بأهمية الزيارة التي أداها السيد خميس الجهيناوي إلى موسكو بتاريخ 16 مارس 2016، في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.
وأكد استعداد بلاده لتعزيز تعاونها مع تونس وحرصها على مرافقة جهودها للنهوض باقتصادها، كما أبدى تفهمه لحرصها على تكافؤ المبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده للتقليص من الاختلال الذي يعرفه الميزان التجاري عبر تسهيل دخول المنتوجات التونسية إلى السوق الروسية وتشجيع الاستثمارات الروسية بتونس.
واتفق الوزيران بالمناسبة على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الروسية خلال السداسي الأول من سنة 2019، باعتبارها الإطار الأمثل للنظر في مختلف الملفات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في ظل الإمكانيات الهامة المتاحة في البلدين.
ولدى التطرق إلى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في أفق ترشح تونس للعضوية غير القارة في مجلس الأمن (2020-2021 اتفق الوزيران على دعم التشاور بخصوص الملفات المطروحة على مجلس الأمن الدولي ومنها الأوضاع في عدد من الدول العربية والإفريقية ومنها سوريا واليمن وليبيا.
وأكد الطرفان في هذا السياق على أهمية تشجيع الأطراف الليبية على الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي توافقي ليبي ليبي للأزمة في بلادهم .
شارك رأيك