نظمت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات ندوتها السنوية إحياء لذكرى إلغاء العبودية بالعاصمة تونس ووضعت الندوة تحت عنوان “تجريم العنصرية …وبعد ؟ “
وتميّزت أعمال هذه الندوة بحضور السيد الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السيد محمد فاضل محفوظ ومجموع من النواب السيدة بشرى بلحاج حميدة والسيد نوفل الجمالي , وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شخص السيد عمر الفساطوي والسيد المدير التنفيذي لجمعية (ALDA) بلاماسي توراي
ترأسّت السيدة يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات أشغال الندوة ثمنت في مداخلتها إعلان رئاسة الجمهورية ليوم 23 جانفي يوم وطني لإلغاء العبودية كما أكدت على أهمية الخطوة التي قطعتها تونس بالمصادقة على قانون يجرّم العنصريّة وهو مكسب إستثنائي تحقّقه تونس وشدّدت في هذا السياق إلى أهمية هذا القانون في حماية هذا القانون للحقوق والحريات وآعتبرت أن هذا المكسب على أهميته يحتاج الدعم والإسناد من قوى المجتمع المدني لمواجهة ترسبات العنصرية ..
وعبّر السيد الوزير محمد فاضل محفوظ عن شكره للجمعية التونسية لمساندة الاقلات لتنظيمها هذه الندوة وأكّد دعمه للمجهود الذي تبذله الجمعية وأكّد على أنّ قانون تجريم العنصريم قد دخل فعليا حيّز التنفيذ منذ تمّ المصادقة علية في أكتوبر 2018
وأكّد النائبان عن مجلس نواب الشعب السيدة بشرى بالحاج حميدة والسيد نوفل الجمالي عن إهتمام المجلس بضمان الحقوق الدستورية عبر تطوير العنصر التشريعي لكي تتحول تلك الحقوق إلى واقع ملموس
وأكّد الممثل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد عمر الفصاطوي على أهميّة هذا التشريع الذي سيمكّن من إحصاء جرائم العنصريّة ومن قاعدة بيانات تحدّد العدد الإجمالي للمعتدى عليهم .
شارك رأيك