الرئيسية » الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية يُشكل “صُداعًا أليمًا” للحكومة التونسية

الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية يُشكل “صُداعًا أليمًا” للحكومة التونسية

طلب وزير الخارجية الإسباني ،جوزيب بوريل،خلال لقاء له مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي ،اليوم الأربعاء، من الحكومة التونسية ضرورة إحكام سيطرتها على حدودها مع ليبيا و الرفع من الجاهزية الأمنية للقوات التونسية على الشريط الحدودي ،و أبدى رغبته الشديدة في الإطلاع على الإجراءات الحاسمة التي إتخذتها الحكومة التونسية في هذا الإطار.

و كانت إسبانيا قد عبرت عن إنشغالها الكبير بتحويل الحدود التونسية الليبية الممتدة على طول 500 كلم من طرف الإرهابيين إلى معبر للوصول إلى السواحل الأوروبية.
وقال بوريل إن الحدود بين تونس وليبيا “خارجة عن نطاق السيطرة لذا أصبحت واحدة من أكثر الحدود حساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”،مشيرًا إلى أنها قد تكون معبرًا للإرهابیین الذین یصلون في نهایة المطاف إلى أوروبا.
رد الحكومة التونسية جاء على لسان وزير الخارجية ،خميس الجهيناوي،الذي دعا نظيره الإسباني الى زيارة إلى تونس و الوقوف بنفسه على حجم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف القوات التونسية بغية السيطرة على الحدود مع ليبيا،لافتًا إلى أهمية إستقرار تونس سياسيًا و أمنيًا و إقتصاديًا بالنسبة لدول المنطقة.
و قبل إسبانيا،كانت أمريكا قد حذرت عبر وزارة خارجيتها  رعاياها في تونس من الاقتراب من الحدود مع ليبيا، بسبب ما اعتبرته “زيادة خطر الهجمات الإرهابية المحتملة”.
وشملت تلك التحذيرات عدة مناطق تونسية، منها الشريط الحدودي مع ليبيا على امتداد 30 كلم جنوب شرق البلاد، إلى جانب المنطقة العسكرية في الصحراء الجنوبية بمنطقة رمادة التابعة لولاية تطاوين.
كما شملت المرتفعات الغربية، بما فيها جبل الشعانبي، ثم ولاية جندوبة، وخاصة جنوب مدينة عين الدراهم والطريق الغربية بولايتي الكاف والقصرين على الحدود الجزائرية،و ولاية سيدي بوزيد وسط تونس.وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذيراتها إلى “توافر معلومات تشير إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة في تونس”.
تحذيرات من إنضمام حوالي 3 آلاف تونسي لجبهات القتال في صفوف “داعش”
و كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد تلقى أخيرًا تقريرًا من منظمة “قادة من أجل السلام”، التي يترأسها الوزير الأول الفرنسي الأسبق، جون بيار رافاران حول الوضع على الحدود التونسية – الليبية.
و حذر التقرير من مشكلة انضمام حوالي ثلاثة آلاف شاب تونسي لجبهات القتال في صفوف “داعش” في سوريا العراق وفي ليبيا و في سرت على وجه التحديد.
والأسوأ من ذلك، أن بعض هؤلاء الشباب بنوا مخيمات بالقرب من الحدود حيث عادوا للتسلل إلى الأرض التونسية وتنفيذ هجمات إرهابية عامي 2015 و 2016.
و بحسب تقرير رافاران و إضافة إلى الإرهاب فإن التهريب ،الذي إنتعش كثيرًا على الحدود،بات هو الآخر يشكل “قطاعًا غير رسمي” من صلب الاقتصاد المحلي الذي يزدهر فيه الفساد والتهريب،ناهيك عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي لا تزال مستمرة على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتواجه تحديًا رئيسيًا وسط ضغط دولي على تونس و ليبيا للتصدي لمشاكل انعدام الأمن والهجرة التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح شركاء البلدين.
تونس التي تحتفل بمرور 8 سنوات على الثورة تزايدت عليها الضغوط من كل الجبهات ، لهذا تبذل الحكومة التونسية مجهودات كبيرة لمجابهة عدة تحديات من ضمنها مشكلة تأمين حدودها مع ليبيا و السيطرة عليها،حيث قام الجيش التونسي برفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع ليبيا تحسبًا لأي أعمال “إرهابية مباغتة و مفاجئة”، ولصدّ أي محاولات تسلل متوقعة من قبل إرهابيين. في وقت أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2015، لمدة شهر إضافي.
ملف الحدود التونسية الليبية على طاولة إجتماع 5+5 بمالطا غدًا الخميس
هذا و من المنتظر أن يتم تدارس ملف تأمين الحدود التونسية الليبية خلال إجتماع 5+5 بمالطا و الذي سيتناول فيه وزراء خارجية كل من:تونس،الجزائر،المغرب،ليبيا،،موريتانيا،إسبانيا،البرتغال،إيطاليا،مالطا و فرنسا التحديات المشتركة بين الضفتين وحلول الهجرة في البحر المتوسط والوضع في لیبیا.
وصول أزيد من 113 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر سنة 2018
و لقي نحو 2262 مهاجرا حتفهم في البحر وهم يحاولون اجتياز البحر الابيض المتوسط باتجاه أوروبا، في حين وصل 113482 شخصا إلى أوروبا عن طريق البحر، أغلبهم عن طريق اسبانيا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي سجلت تراجعًا في أعداد “الحراقة”.
ولا تزال إسبانيا في التصنيف الجديد الباب الأول الى أوروبا، مع مجموع 55756 مهاجرا دخلوا عن طريقها، (مقابل 22103 في عام 2017)، أما إيطاليا التي انتهجت حكومتها خطابًا عنيفًا جدًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع غلق المنافذ والامتناع عن مساعدة السفن التي تحمل المهاجرين سجلت دخول 23371 وافدا، حيث تراجع عدد كثير مقارنة بسنة 2017، حين تم تسجيل (119369)، واليونان 32497.
وفي عام 2018، كان أول بلد منشأ للمهاجرين هو غينيا (13،068 شخص) ، تليها المغرب (12745) ومالي (10،347)، في حين جاءت سوريا في المرتبة الرابعة، تليها أفغانستان والعراق.
عمّــــــار قـــــردود

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.