فيما يُشبه جرد حساب لنتائج 8 سنوات كاملة عن إندلاع ثورة الياسمين في تونس، نشر مركز كارنيغي للشرق الأوسط الدولي، المتخصص في تحليل الأوضاع في دول العالم، مقالاً تحليليًا من إعداد سارة يركيس وزينب بن يحمد بعنوان “أهداف تونس الثورية لاتزال عالقة” نقدم هنا أهم ما جاء فيه.
إعداد عمّـار قـردود
و يمكن تلخيص المقال في الجملة التالية : “لم تكن الثورة بالنسبة إلى التونسيين تتعلق بالديمقراطية، بل كانت تهدف في الدرجة الأولى إلى تحسين حياتهم اليومية، وهو ما فشلت الحكومة في القيام به”.
كأن الكاتبتين يريدان القول أنه “لا بد للبطون أن تمتلأ بالأكل، حتى تستطيع العقول التفكير” وهو مستوحى من المثل الشعبي المأثور “كي تشبع الكرش تقول للرأس غني”، بمعنى أن التونسيين قبل 8 سنوات من اليوم كانت ظروفهم المعيشية أفضل أضعافًا مضاعفة مما هي عليه الآن، وكل ما كان ينقصهم زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هي الحرية والديمقراطية لأنهم عانوا كثيرًا من ديكتاتورية النظام آنذاك، لكن الذي حدث أن التونسيين ربحوا الديمقراطية و الحرية وخسروا أمورًا أخرى ربما تكون أكثر أهمية من الحرية وهي تدهور أوضاعهم المعيشية و الأمنية.
مشاعر العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية
وفي التفصيل: “تُوصف تونس بأنها قصة النجاح اليتيمة في الربيع العربي. لكن، وبعد مرور نحو ثماني سنوات على ثورة 2010-2011، لا تزال وتائر السخط الشعبي ومشاعر العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية. وقد بدأ يتضح بجلاء على نحو مطرد بأن الحرية السياسية غير كافية وحدها لتعزيز وتوطيد الديمقراطية الناشئة. والآن، إذا ما تعثرت المرحلة الانتقالية الراهنة، ستكون المضاعفات مدمّرة على كلٍ من تقدم البلاد واستقرار المنطقة”.
و قام المقال التحليلي بتشريح الأوضاع في تونس بعد مرور 8 سنوات عن ثورة الياسمين ذكر عدد من المؤشرات التي تدل على أن الأوضاع لا تُبشر بالخير في البلاد: “ثمة بعض النُذُر المُبكرة حول ذلك. فتونس حلّت مؤخراً مكان إريتريا بكونها البلد الأكثر تصديراً للمهاجرين الذين يزحفون على إيطاليا عبر البحر. ومنذ العام 2011، غادر البلاد زهاء 100 ألف من العمال المهرة والمتعلمين. وما يثير القلق أكثر أن تونس لا تزال واحدة من أكبر المساهمين في ظاهرة المقاتلين الأجانب في الدولة الإسلامية المُعلنة ذاتياً، كما أن معدلات الإنتحار فيها تضاعفت. ففي 29 أكتوبر 2018، أقدمت متخرّجة عاطلة عن العمل في الثلاثين من عمرها على تفجير نفسها في وسط تونس العاصمة، مُسجّلة بذلك أول هجوم إرهابي في المدينة منذ سنوات عدّة”.
التونسيون أكثر العرب تحررًا و أكثرهم إحباطًا!
و إعتبر المقال أن هذه الإحصاءات ” تقف على طرفي نقيض مع التغيّرات السياسية المُذهلة، بما في ذلك دستور جديد يرقى إلى مستوى دساتير الديمقراطيات العريقة، ومؤسسات سياسية شفافة، وتدشين مسار اللامركزية، وإعلام حر، ومجتمع مدني صادح وينبض حيوية. إذن، لماذا أكثر الناس تحرراً في العالم العربي هم أيضاً بعض أكثرهم إحباطاً؟ الجواب ببساطة هو لأن أولوياتهم لما تتغيّر. وفهم مثل هذه الأولويات يتطلّب تقليب النظر ثانية في أهداف الثورة: العمل، والحرية، والكرامة الوطنية.في حين أن الثورة اليوم ترتبط على نحو وثيق بالانتفاضة السياسية وإطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلا أن ما أشعل إوارها في الواقع كان التهميش الاجتماعي-الاقتصادي والفساد. ففي المناطق الداخلية والجنوبية، يُعلّق معظم الناس أهمية على الذكرى السنوية لمحمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه أكبر من ذكرى سقوط بن علي. وبالنسبة إلى هؤلاء وكثيرون غيرهم، لم يترجم التقدّم السياسي نفسه في صورة مستويات معيشة أفضل وحسّاً متجدّداً بالكرامة؛ هذا في حين أن قضايا على غرار العدالة الاجتماعية، والفساد، والتوظيف، إما لم تتحسّن أو حتى تدهورت إلى الأسوأ”.
و خاض المقال في مسألة الإنتخابات في تونس المقرر إجراؤها في أواخر العام الجاري: “في العام 2019، ستجري في البلاد ثاني انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، وهذه ستكون نقطة معيارية فارقة. ففيما تنطلق تونس في المرحلة الثانية من عملية الانتقال الديمقراطي، يتعيّن على الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إدراك أين تتموضع البلاد الآن، وما تحتاجه كي تبقي العملية الإنتقالية هذه على السكة. وإذا ما عملت كل هذه الأطراف معاً، فيجب عليها من ثَمَ، الالتفات إلى الحاجات الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد المقال على أنه يجب على الحكومة التونسية “توفير الظروف أمام سكان الجنوب والداخل لتحسين نظام التعليم بهدف إنتاج متخرجين يتمتعون بالمهارات التي تفي بطلبات مُشغليهم، وخلق الحوافز لتشجيع الأعداد الكبيرة من العمال غير الرسميين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ورفع القيود على العملة لترقية المداخل إلى الأسواق الدولية ومساعدة رجال الأعمال على الانطلاق. لكن، يتعيّن أيضاً اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ 2011، مثلاً عبر الحث على المزيد من توسّع وانتشار الأحزاب السياسية، وتقليص فجوة الثقة بين الشعب والحكومة”.
هل تحققت أهداف الثورة التونسية؟
ثورة الياسمين كان شعارها “شغل، حرية، كرامة وطنية” فهل تحققت هذه الأهداف الثلاث؟
منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت تونس تُعاين معدل بطالة بقي فوق الـ14 في المئة على نحو متواصل. وكانت البطالة الكاملة والجزئية متفشية على وجه الخصوص بين الشبان والمتعلمين. وفي العام 2010، وصل معدل البطالة بين الخريجين إلى 23 في المئة، حيث لم توفَّر وظائف ماهرة بما يكفي لمواكبة دخولهم إلى سوق العمل، ما ولّد عجزاً قدره 18 ألف وظيفة سنوياً في الفترة بين 2007 و2010.
وكان نظام بن علي واحداً من أكثر الأنظمة قمعية في العالم العربي، ويمارس سطوة قوية على الجهاز السياسي برمته، وكذا على المواطنة. إذ لم يكن في وسع التونسيين توجيه أي انتقاد للنظام، وكانت الحكومة تقمع أي لون من ألوان المعارضة.
لقد جاءت صيحات الثوريين المطالبة بالكرامة، التي تعني العدالة الاجتماعية، ردّاً على الفساد المتفشي ووحشية الشرطة، وكذلك على التهميش الجهوي المنهجي. وهذه المسألة الأخيرة تمخّضت عن تفاوتات إقتصادية فاحشة بسبب نقص الموارد، والمداخل المحدودة إلى فرص العمل، وتداعي البنى التحتية الأساسية في المناطق غير الساحلية. وقد أدّت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية لنظام بن علي (والتي حظيت بتصفيق المؤسسات الدولية وشبكة من كبار رجال رأسمالية المحاسيب وثيقي الصلة ببن علي وعائلته)، إلى مفاقمة هذه التفاوتات. وكل هذا أسفر عن تهميش كامل لتلك المناطق وتركّز الثروة في المدن الساحلية. على سبيل المثال، كانت معدلات الفقر في ديسمبر 2010 في المناطق الغربية والداخل أعلى أربع مرات تقريباً من باقي البلاد.
والواقع أنه لم يكن صدفة أن تندلع شرارة الثورة في مدينة سيدي بوزيد الريفية المُهملة منذ أمد بعيد، حيث أحرق البوعزيزي نفسه احتجاجاً على الظروف الاجتماعية-الاقتصادية والتهميش. وفي حين أن إقدامه على هذه الخطوة كان سلوكاً شخصياً محضاً، إلا أن أصداء هذا الحدث ترددت لدى الكثيرين في طول البلاد وعرضها، خاصة في صفوف سكان المناطق الداخلية.
80 في المئة التونسيين يشعرون أن تونس ضلّت طريقها
الدراسة التحليلية قالت أن تونس حققت “منذ العام 2011 إنجازات سياسية ملحوظة وسجّلت تحسناً ملموساً في مجال حريات الصحافة والمجتمع المدني. بيد أن الأهداف الأصلية للثورة بقيت حبراً على ورق، ما قذف بالعديد من التونسيين إلى أشداق اليأس. فوفقاً لاستقصاء أجرته مؤسسة البارومتر الأفريقي (Afro Barometer)، أعرب 72 في المئة من التونسيين عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي الراهن سيئ نسبياً أو سيئ جدّاً، فيما قال 80 في المئة إنهم يشعرون أن تونس ضلّت طريقها. وجاء استطلاع كارنيغي ليعزز هذه الآراء، حيث قال 2 في المئة فقط ممن استطلعت آراؤهم إنهم يعتقدون أن أوضاع البطالة تحسّنت منذ الانتفاضة، فيما أشار 40 في المئة منهم إلى أن الثورة لم تحقّق أي تحسّن”.
العثور على العمل للتونسيين لا يزال عسيراً
على الرغم من مرور ثماني سنوات على الثورة التونسية، لم يتم الوفاء بالمطالب الاقتصادية للمُحتجين، وبات العديد من المؤشرات الاقتصادية أسوأ من ذي قبل، بحسب مقال كارنيغي الذي أوضح أنه “في العام 2018، قفز معدل البطالة إلى 15.5 في المئة. ويواجه خريجو الجامعات الآن مستوى أعلى من البطالة (29 في المئة)، وهنا يكمن الدافع الرئيس المحرّك للسخط الاجتماعي. فإحدى المشاكل المُتجذرة منذ أمد هي انعدام المواءمة بين قوة العمل التونسية المتعلّمة، وبين الكم المنحفض نسبياً من فرص العمل النوعية المتوافرة. وقد قُدّر في العام 2015 أنه يتطلّب من الخريجين، كمعدل وسطي، ست سنوات للعثور على عمل مُستقر، وأن نصف هؤلاء لازالوا متبطلين على رغم أنهم بلغوا الخامسة والثلاثين. وقد خطت الحكومة خطوة غير حكيمة حين تفاعلت مع هذه المشكلة بزيادة الأجور والتوظيف أكثر في القطاع الخاص. والآن، بلغ الإنفاق على رواتب القطاع العام 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أعلى من أي بلد آخر في العالم. وهذا ليس مكلفاً وحسب، لكنه أيضاً غير ملائم لمعالجة مشكلة البطالة الكامنة، ولا يترك سوى حيز ضئيل لموازنة الاستثمار”.
الكرامة لبعض التونسيين فقط دون غيرهم
وفقًا لذات المقال فإن “مؤشر مدركات الفساد التابع لمؤسسة الشفافية الدولية، لم تتقدم تونس سوى نقطة واحدة في الفترة بين 2012 و2017، ما يشي بفشل الجهود لاستئصال الفساد المُتفشي الذي ساهم في إشعال فتيل الثورة. كما تواصلت التباينات الفادحة في الظروف الاجتماعية-الاقتصادية بين المناطق. على سبيل المثال، يتراوح عدد المستشفيات العامة لكل 10.000 مواطن بين لاشيء في مدينة الكاف الشمالية الغربية إلى 10 في تونس العاصمة. ويوضح أحد التقارير أن النظام الصحي في القطاع الخاص لديه 72 في المئة من أجهزة التشخيص المتطورة، لكنه لايخدم سوى 20 في المئة من السكان، معظمهم في المناطق الساحلية.
ثم أن معدلات البطالة تتباين أيضاً من 6.6 في المئة في مدينة المنستير في الوسط إلى 32 في المئة في مدينة تطاوين الجنوبية. وحتى منطقة قفصة الغنية بالفوسفات، لاتزال متخلفة بالمقارنة مع الجهات الشمالية والساحلية، وسكان حوض المناجم يفتقدون إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية كالمداخل المناسبة إلى مياه الشرب والعناية الصحية، وكذلك إلى الفرص الاقتصادية”.
فيما كشف استطلاع للمعهد الجمهوري الدولي في نوفمبر 2017 عن أن 26 في المئة من التونسيين قالوا إنهم “يجدون صعبة في إطعام أنفسهم وعائلاتهم، وفي شراء حتى الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة”، وهو رقم تأرجح بين 32 في المئة في مارس 2011، نزولاً إلى 15 في المئة في ماي 2016، ثم عاد مجدداً إلى الارتفاع في السنوات الأخيرة.
كما غادر 13 في المئة من خريجي الجامعات البلاد في العام 2014، ولم يزد على تونس في هذا المجال سوى لبنان والمغرب اللذين شهدا معدلات أعلى في المنطقة. ويشكّل التونسيون اليوم أكبر فريق من المهاجرين غير القانونيين عبر البحر إلى إيطاليا، معظمهم من الشبان اليافعين الساعين إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية في أوروبا.
فيما ازداد عدد الأشخاص الذي يشنقون أو يحرقون أنفسهم 1.8 و3 مرات على التوالي في الفترة بين 2011 و2016 وفي حين لم تعد تونس المساهم الأكبر في أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، إلا أنها لاتزال من الأبرز. أضف إلى ذلك إجماع أعداد متزايدة من التونسيين على نحو كبير أو متوسط على أن نقص احترام حقوق الإنسان لاعتبارات أمنية “هو أمر مبرر” (من 21 في المئة في 2012 إلى 39 في المئة في 2016)، ما يشي بأن مسألة الكرامة لها تأثير سلبي على الهدف النهائي: الحرية.
الحرية مجرد حبر على ورق
بحسب المقال التحليلي فإن التقدم نحو هدف الحلية غلب على الهدفين الآخرين، وأهم ما تحقق للتونسيين هو الإطاحة بنظام ديكتاتوري، كما أجرت تونس عدة إنتخابات حرة وعادلة كتنظيم أول إنتخابات محلية حرة في ماي 2018، وإقرار دستور 2014 الجديد محل دستور 1959 والذي يعتبر الأكثر تقدمية في العالم العربي، ويتضمن حريات التعبير، والتجمّع، والصحافة، ويحمي حق الوصول إلى المعلومات، وينص على أن الرجال والنساء “متساوون أمام القانون”. وفي أفريل 2017، شكّل الرئيس الباجي قائد السبسي لجنة الحريات الفردية والمساواة لضمان مطابقة قوانين البلاد مع الدستور والأعراف الدولية.
لكن ورغم كل ذلك لا يزال الشعب التونسي يعتقد بأن عملية الإصلاح السياسي لا تزال متباينة، ففي استطلاع كارنيغي، قال 65 في المئة و69 في المئة من المُستطلعة آراؤهم إن الثورة ساهمت في زيادة الحرية السياسية وحرية الصحافة على التوالي.
بمعنى أوضح الحرية لا تزال مجرد حبرًا على ورق، وحقوق التونسيين لم تتجسد بعد على أرض الواقع، بالبرغم من وجود إطار قانوني واضح لتطوير قضاء مستقل لحماية الحريات الدستورية، إلا أن تطبيقاته تتثاقل وتتباطأ عن تلك التي يجري تنفيذها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.كما أن تشكيل المحكمة الدستورية لايزال كمّاً مهملاً، حيث يعجز البرلمان، في خضم عملية بليدة ومُسيّسة وغير شفافة، عن الموافقة على تعيين آخر ثلاثة قضاة فيها.
كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة العليا للانتخابات، تعانيان من نقص في الموارد المالية والبشرية، كما عانت هيئة العدالة الانتقالية أيضاً من نكسات حادة: إذ حاول البرلمان منع تمديد تفويضها، واتهمت اللجنة الحكومة بالعرقلة حين رفضت هذه الأخيرة تسليم ملفات قد تنطوي على أدلة. وفي الوقت نفسه، يقدّم قانون المصالحة الاقتصادية، الذي أُقِرّ في سبتمبر 2017، العفو عن الموظفين الرسميين الذين ارتكبوا أعمال فساد، الأمر الذي اعتبره كثيرون على أنه تقويض لعملية العدالة الانتقالية الرسمية.
و رغم أن الناخبين يتمتعون الآن بحقوق كاملة، إلا أن العديد من التونسيين، خاصة منهم الشبان، اختاروا عدم المشاركة في الانتخابات (37 بالمائة إجمالاً)، تراجعت نسبة المنتخبين على نحو متواصل منذ العام 2011، فهبطت من 86 في المئة في انتخابات الجمعية التأسيسية العام 2011 إلى 36 في المئة في الانتخابات البلدية العام 2018.
الحنين إلى عهد بن علي…!
و إختتم المقال: “ما هو أكثر مدعاة للقلق تنامي عودة مشاعر الحنين والتوق إلى الماضي في أوساط الشعب التونسي. فكما لاحظ ناشط في المجتمع المدني في استطلاع كارنيغي: “الناس يأسفون لرحيل بن علي، ويتمنّون عودته”. والحال أن مكافحة هذا الإرث لا تتطلّب “تغييرات جذرية” بل فقط “مستوى ما من التغيير الذي يرضي العامة”. ففي مجتمع مابعد سلطوي، حيث كان فقدان الثقة شائعاً (ومسوّغاً)، يتعين أن تعمل الحكومات المحلية والوطنية على تبديد مخاوف الناس. وهنا، الشفافية والتواصل أساسيان لبناء الثقة، ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً رئيساً في جسر الهوة بين الحكومة والشعب، من خلال ترجمة وتفسير سياسات الحكومة للرأي العام وبالعكس: ترجمة مطالب الشعب للحكومة”.
شارك رأيك