.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بعد أن وجه لهم هذه التهمة :قضاة محكمة المحاسبات يقررون مقاضاة وزير الصحة


أكد المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات أنّه سيتولى “تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد وزير الصحة لاتهاماته الباطلة للقضاة الماليين بالتلاعب بالتقرير السنوي عدد 31 للمحكمة” والذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرّف في المال العام.

وقال  المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الخميس 10 جانفي 2019، إنّه “لن يدخّر أيّ جهد في الدّفاع عن حرمة القضاة الماليين وعن هيبة السّلطة القضائية، ضدّ كلّ مسّ من استقلاليتهم وحيادهم”.

وندّد في هذا الصدد بما صرّح به وزير الصحّة خلال جلسة الإستماع بمجلس نواب الشعب واتّهامه قضاة محكمة المحاسبات بـ”التلاعب بالتقرير”، مؤكدا أنّ ما ورد على لسان الوزير “خال من الصحة ولا يمتّ بما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما ينمّ عن عدم طّلاعه على محتواه ويعبّر عن موقفه سلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره”، وفق ما أوردته موزاييك.

وذكّر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بأنّه سبق للمحكمة القيام بمهام تعلّقت بالتصرّف الإداري والمالي لتلك الوزارة والمؤسّسات التابعة لها وتقييم سياساتها المعتمدة في قطاع الصحة، أفضت إلى الوقوف على عديد الإخلالات وأخطاء التصرف والأفعال الجزائية التي كانت محلّ إحالات إلى محاكم الحق العام وإلى دائرة الزجر المالي”.

وحمّل المكتب التنفيذي لهذا الإتحاد، رئيس الحكومة، “مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته وذلك في تعارض واضح مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنّيها لتقارير محكمة المحاسبات”، مستنكرا “مواصلة قيام بعض المسؤولين بحملات التّشويه، لاستهداف قضاة محكمة المحاسبات والتشكيك في مصداقيّة أعمالهم واستقلاليّتهم وفي مغالطة الرأي العام”.

ودعا إتحاد قضاة محكمة المحاسبات، البرلمان، إلى الإستماع لقضاة المحكمة حول ما ورد بالتقرير السنوي عدد 31. كما دعا مختلف الهياكل العموميّة والمجتمع المدني، إلى “الإلتفاف حول القضاء المالي في تكريس المساءلة والمحافظة على المال العامّ وتعزيز حقّ المواطن في الشفافيّة الماليّة”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة