.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

للتأمل فقط : وراء صمت المحبطين جمرات قد تضطرم …  


لقد تجلى بوضوح تام أن كل شيء : الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والمناهج المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب التونسي الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الدبمقراطية وفضائلها الإقتصادية والإجتماعية.   

بقلم : مصطفى عطية *

بدا جليا وواضحا أن البلاد منقسمة إلى عدة محاور “شيطانية”، محور أصحاب المصالح الآنية الذين ركبوا سروج العمل السياسي لحماية منافعهم وتوسيع دائرة نفوذهم فتحالفوا “حمائيا” على قاعدة : “إحمني أحميك” ! ومحور الأغبياء الذين أوهموا أنفسهم بأنه يمكن للديمقراطية أن تينع وسط مستنقعات الإنتهازية والإستغلال والمحسوبية والعمالة والخيانة وتنفيذ أجندات خارجية لم تعد خافية على أحد، ومحور الرافضين لكل شيء أي أولئك الذين مثلهم مثل الصخرة التي وقعت على فم النهر فلا هي تشرب ولاهي تترك الماء يخلص للزرع وقد دأبوا على الرفض من أجل الرفض فقط، وذلك للحفاظ على مواقعهم وآليات الإبتزاز التي يتقنون إستعمالها.

هذه المحاو، رغم إختلاف برامجها وتباين وسائلها، تلتقي عند هدف واحد، هو حماية مصالحها على حساب مصالح الوطن، مما أغرق البلاد في أزمات خانقة ومدمرة.

لقد إتضحت الصورة لكل التونسيين حتى الذين تمسكوا بحبل الأمل والتفاؤل، وتأكد أن مصيبة تونس تكمن في هؤلاء السياسيين، وما هم بسياسيين.

بدا بعض العقلاء وأصحاب الضمائر الوطنية الحية، وهم يتحدثون في ما توفر لهم من فضاءات ومنابر، وكأنهم يحرثون في البحر أو ينفخون في قرب مقطوعة.

أجل لقد أهدرنا الوقت وأضعنا الفرص وتركنا الحبل على الغارب للعابثين والإرهابيين والخونة والعملاء ليعيثوا في هذه الأرض فسادا ! لقد أضعنا مرجعياتنا الوطنية وٱستبدلناها بأخرى هجينة، كل حسب منافعه ومصالحه الشخصية والحزبية.

ماذا بقي من السيادة الوطنية ومن استقلالية القرار ومن الوحدة الوطنية ومن هيبة الدولة؟ لا شيء على الإطلاق إلا الخطب الجوفاء والشعارات المهترئة.

كان الشعب ينتظر حلولا للأزمات التي تمر بها البلاد، وٱقتراحات للخروج من النفق، ومبادرات لفض المشاكل العالقة ولكنه إصطدم بٱرتفاع منسوب المزايدات وٱشتداد إيقاع تبادل الإتهامات .لقد ركب أغلبهم  سروج دستور أعرج وضعه أعضاء مجلس تأسيسي أكثرهم من الأميين السياسيين ونصفهم من الأميين أصلا وٱستغلوا نظام برلماني مهزوز فرضته قوى خارجية هدفها تقسيم المجتمع وإضرام لهيب الصراعات فيه، فكانت تلك “المسرحيات التهريجية ” التي أبكت الكثير من التونسيين ألما وكمدا وأسفا على ما آلت إليه بلادهم بعد ثماني سنوات من التداعي الشامل.

إكتشف التونسيون، مرة أخرى، أن مجلس نواب الشعب الحالي لا يختلف كثيرا عن المجلس الوطني التأسيسي: نفس الإفلاس السياسي واللغة الهابطة والفقر المعرفي والمزايدات الرخيصة والشعارات الشعبوية الهابطة والتوثب الإنتهازي الوضيع. إنهم نواب لم ينتخبهم الشعب الذي فرضوا عليه نظام القائمات وسلبوا صوته وأجبروه على إختيار “قطاطس في شكاير” ! كذلك الشأن بالنسبة لبعض الوزراء الذين أكدوا أنهم أصغر بكثير من المسؤوليات التي كلفوا بها ولا يفقهون في السياسة شيئا وليست لهم النباهة اللازمة لتجنب السقوط في الفخاخ التي تنصب لهم.

لقد تجلى بوضوح تام أن كل شيء : الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والمناهج المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الدبمقراطية وفضائلها الإقتصادية والإجتماعية، قبل أن تصدمه الحقائق تدريجيا فتقضي على ما تبقى لديه من أمل، وهي أخطر الوضعيات الممكنة، وقد أثبتت وقائع التاريخ في كل الأزمنة والأمكنة أن ردة فعل الشعب المحبط وفاقد الأمل لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية.

* صحفي و كاتب.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة