في بيان صادر يوم 22 ديسمبر 2018 إثر اجتماع مكتبه السياسي بمقره المركزي في دورته العادية ارتأى حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أن مستجدات الوضع السياسي في تونس يشهد أزمة في الحكم ما فتئت تزداد تعمقا واحتقانا شمل أغلب الفئات الاجتماعية.
يضيف الحزب في بيانه أن الصراع الذي دار في البرلمان حول قانون المالية 2019 قد “فضح انحياز حكومة الشاهد والنهضة لمصالح الرأسمال المصرفي ولوبيات التوريد ومالكي الفضاءات التجارية الكبرى على حساب استحقاقات الأغلبية الساحقة من الشعب ممثلة في العمال والمعطلين عن العمل والأجراء وصولا إلى المؤسسات الاقتصادية المنتجة العمومية والخاصة”.
يرى حزب الوطد أيضا أن “الحوار المعد سلفا الذي أجراه رئيس الحكومة بآليات تواصل مستوحاة من أساليب النظام البائد قد جاء منافيا لمعايير التعامل الديمقراطي الذي يراعي واقع التعدد والاختلاف في التعامل مع مواقف المعارضة والخصوم السياسيين دون ان يطرح جديدا على التونسيين”.
في هذا الحوار الذي وقع بثه الجمعة الفائت على قناة التاسعة يرى الوطد أن رئيس الحكومة “تجاهل الملفات الحارقة التي تهدد وحدة البلاد أمن شعبها كملف التسفير والإغتيالات السياسية وملف الجهاز الخـاص” التابع لحركة النهضة. ورئيس الحكومة يؤكد بذلك حسب حزب الوطد “تبعيته لحركة النهضة الضامنة لبقائه على رأس السلطة التنفيذية على حساب المصالح العليا للبلاد. كما إن دفاعه على منوال التنمية الذي كرسه نظام بن علي يؤكد عداءه لمطالب الثورة ولاحتياجات الفئات الشعبية المفقرة والجهات الداخلية المهمشة”.
وبناء على هذه الإعتبارات فإن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد “يجدد رفضه لسياسات حكومة الشاهد والنهضة ولخياراتها الإقتصادية والإجتماعية” كما “يدعو عموم الفئات الشعبية المتضررة من هذه السياسات وكل القوى السياسية والإجتماعية إلى الانخراط في النضال والإحتجاج الجماهيري السلمي المدني الكفيل بردع حكومة الإملاءات الأجنبية الماضية في تفليس البلاد وتجويع الشعب والإلتفاف على ما راكمه المسار الثوري من مكتسبات” حسب تعبير البيان.
شارك رأيك