الرئيسية » الاتفاق على ضرورة إعادة فتح باب الحوار حول الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي البصري

الاتفاق على ضرورة إعادة فتح باب الحوار حول الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي البصري

استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مساء أمس وفدا يضم كل من  ناجي البغوري عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسلوى الغزواني عن منظمة المادة 19 و أمين الغالي عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية و توفيق يعقوب عن جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية.


وتمحور اللقاء حول مشاريع القوانين التي تتولى مصالح الوزير إعدادها والمتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر وبقطاع السمعي البصري وبإحداث الهيئة التعديلية وبالمجتمع المدني وغيرها من القوانين التي تنكب عليها هذه المصالح.
وأكد أعضاء الوفد على ضرورة تحلّي كل هذه التشريعات بروح الحرية التي كرسها الدستور وطالب بها أجيال من المدافعين عن حقوق الانسان في تونس.
وشدّد الوزير في هذا الخصوص على أن مصالحه تعمل على استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة باعتبارها من أبرز الآليات الداعمة للديمقراطية وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع وطبقا لكل المبادئ التي أرساها دستور الجمهورية، ملاحظا أنّ المصالح تعمل كذلك على تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة العامة وخاصة في مجال الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والصحافة باعتبارها كذلك من دعائم وأسس الديمقراطية.
وتم التوافق على ضرورة إعادة فتح باب النقاش والحوار في إطار تشاركي حول الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي البصري وتجاوز العقبات المعترضة بروح إيجابية وبناءة وفقا لأفضل المعايير الدولية ولمتطلبات المرحلة.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.