أصدرت البارحة نقابة أطباء القطاع الخاص بياناً شديد اللهجة تعارض فيه الضريبة استثنائية القطاعية واصفة إياها بالمجحفة والقرار الأحادي المسلط على الأطباء ومسدي الخدمات الصحية دون سواهم. هذه الضريبة تتمثل في إقتطاع -1% من حجم المعاملات لهذا القطاع لتمويل صندوق دعم الصحة العمومية الذي أحدث في 2016 ولم يقع تمويله إلى الأن.
بقلم الدكتور علاء الدين سحنون
رغم نبل المقصود فإن الطريقة التي أحدثت بها هذه الضريبة وكيف مررت في المجلس هي التي تدعو إلى الإستغراب والحيرة.
فإن الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019 والذي نوقش في لجنة المالية كان ينص الى على مساهمة المصحات الخاصة في هذ الصندوق بنسبة 0.5% من حجم المعملات ولم ينص على فرض أي ضريبة إضافية على مسدي الخدمات الصحية إلا أن في يوم الجلسة العامة وفي وقت متأخر من الليل تم تمرير إتاوة إضافية تثقل كاهل قطاع يعاني منذ سنوات من إفلاس الصناديق الاجتماعية وتهاوي القدرة الشرائية لمنتسبيه.
إن أطباء القطاع الخاص لا يعارضون مبدأ التضامن الوطني للمساهمة في التحسين والنهوض بقطاع الصحة العمومية بل هنالك إحساس بالضيم ممزوج بالحسرة لما شوهد يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 في مجلس النواب من إسقاط فصول من قانون المالية 2019 تم المصادقة عليها مسبقاً، كانت ستدعم الصناديق الاجتماعية وتنعش خزينة الدولة ليجد مسدي الخدمات الصحية أنفسهم المساهمين الوحيدين في مجهود كان من المفروض أن يكون وطنيا مما يجعل هذا الإجراء غير مجدي وعبثي.
فحسب نواب الشعب الذين اتصلت بهم اليوم فإن قانون المالية كان يتضمن حزمة من الإجراءت كانت، لو صودق عليها، ستشرع في حل أزمة الصناديق الإجتماعية ولكن رضخت الأغلبية إلى ضغوطات اللوبيات وتم إفراغ قانون المالية من محتواه وإسقاط هذه الفصول: المساهمة بقيمة 1% لفائدة الصناديق الإجتماعية المفلسة سيتم اقتطاعها من رقم معاملات الشركات المربحة ( الشركات البترولية وشركات التأمين والشركات البنكية) وفرض ضريبة بقمية 35% عوضاً عن 25% على المساحات الكبرى المصدرة للعملة الصعبة. هذا الإجراء كان مضمنا في قانون المالية للسنة الفارطة على أن يبدأ العمل به في هذه السنة لكن تم ارجاؤه إلى أجل غير مسمى.
فإن إحساس كل مسدي الخدمات الصحية أن هذه الضريبة المجحفة وغير المجدية تأتي في إطار شعبوي إنتخابي دون المساس أو التطرق الى جوهر المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية في تونس.
شارك رأيك