تعقد هيئة الحقيقة والكرامة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، مؤتمرا ختاميا لنشاطها ، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية. وسيتم خلال المؤتمر، ، ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها ، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في التقرير الختامي .
وسيناقش الحاضرون كذلك الأعمال التى انجزتها الهيئة والنتائج التى حققتها، وتقديم التوصيات الكفيلة بترسيخ دولة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة ،وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء .
ويتضمن البرنامج أربع جلسات ، تتعلق بـ” تفكيك منظومة الفساد” و” أعمال حفظ الذاكرة، و” برنامج جبر الضرر الشامل” و” اثار الانتهاكات على النساء والازواج والأطفال”، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول ” منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي”.
وتجدر الاشارة الى أن أعمال الهيئة، أثار جدلا سياسيا متواصلا، وانتقادات للهيئة في تعاملها مع مسار العدالة الانتقالية، فبين من يري أنها رسخت “لعدالة انتقامية”وحادت بالهيئة عن المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية خدمة لطرف سياسي واحد ، وبين مؤيد لها يري أن المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر أسس لا بد من تنفيذها في مسار العدالة الانتقالية تنتهي بمصالحة شاملة بعد اعتذار رسمي وعلني من الدولة.
كما طالت الانتقادات مسألة التعويضات المادية للضحايا، فهناك من يعتقد أن الدولة التى تعيش وضعا اقتصاديا صعبا لا يمكنها تحمل اعباء هذه التعويضات، في حين يتمسك اخرون بالحق في التعويضات الذى أقره القانون، نظرا لحجم الضرر المعنوى والمادي والصحي الجسيم الذى خلفته الانتهاكات السابقة.
شارك رأيك