كشف التقرير الأخير للبنك العالمي حول الهجرة وتحويل الأموال تم نشره بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف المغتربين التونسيين من المتوقع أن تصل 2 مليار دولار في 2018 ،ليبقى تحويل أموال التونسيين المقيمين بالخارج أقل أهمية من تلك التي تدرها على العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”.
و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة و التوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فإنه و على خلفية النمو القوي في الاقتصادات المرسلة للتحويلات ، من المتوقع أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى رقم قياسي جديد يبلغ 528 مليار دولار في عام 2018 ، أي بزيادة قدرها 10.8 في المائة عن العام الماضي .
وتظهر أحدث البيانات نمو التحويلات في جميع المناطق ، بقيادة أوروبا وآسيا الوسطى (20 في المائة) وجنوب آسيا (14 في المائة)، والدول التي تتلقى أعلى التحويلات هي الهند (80 مليار دولار) والصين (67 مليار دولار) والمكسيك والفلبين (34 مليار دولار لكل منهما) ومصر (26 مليار دولار).
ومع النمو العالمي المعتدل المتوقع وسياسات الهجرة الأكثر تقييداً في بعض البلدان الرئيسية المرسلة لتحويل الأموال ، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بصورة أبطأ ، بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 549 مليار دولار في عام 2019.
إن النمو في التحويلات أقوى من المتوقع بسبب التطورات الاقتصادية الأخيرة: تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة وانتعاش تدفق التحويلات من بعض دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الروسي.
واستنادًا إلى نفس المعطيات، تبقى مصر تحتل الصدارة بالمنطقة العربية بـ 25.7 مليار دولار متبوعة بلبنان بـ 7.8 مليار دولار والمغرب بـ 7.4 مليار دولار فالأردن بـ 4.4 مليار دولار.
وبالنسبة لسنة 2019، فإن مؤسسة “بيرتن وودس” تتوقع تباطؤا في التحويلات بنسبة 2.7 بالمائة، حيث إن تراجع أسعار البترول وسياسات العمل بالعربية السعودية التي تمنع بعض المهن على الأجانب قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. وتبقى الشراكة الحصرية بين الأنظمة البريدية الوطنية والمتعاملين في مجال تحويل الأموال أحد أهم العراقيل أمام تخفيض تكاليف التحويل لأنه يسمح للمتعامل بفوترة مصاريف باهظة للزبائن التابعين لمكاتب البريد.
و خلال أفريل الماضي سجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف. لكن الآفاق المستقبلية للنمو تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018. فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.
و سجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف. لكن الآفاق المستقبلية للنمو تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018. فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2018، يُتوقَّع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا طفيفا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار.
و أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 8.5% عن قيمتها البالغة 429 مليار دولار في عام 2016. وقد نمت التحويلات على مستوى العالم، التي تشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017، مقابل 573 مليار دولار في عام 2016.
ويُعزى تعافي التحويلات الأقوى من المتوقع إلى النمو في أوروبا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وهذا الانتعاش في التحويلات، عند تقييمها بالدولار الأمريكي، ساعده أيضاً ارتفاع أسعار النفط وصعود اليورو والروبل.
وتحسَّنت تدفقات التحويلات في جميع المناطق وجاءت الهند في صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ومصر (20 مليار دولار).
عمّـــــار قــــردود
شارك رأيك