صدر اليوم 25 نوفمبر 2018 بيان عن الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس أمضاه المنسق العام لنداء تونس رضا بلحاج . يطلب فيه الحزب بعد تدارسه للوضع العام بالبلاد بالإسراع في النظرفي الشكوى التي تقدم بها سليم الرياحي ،ضد شخصيات متهما إياهم بالإنقلاب، ومتابعة ملف الجهاز السري للنهضة .
الديوان السياسي عبرعن إنشغاله العميق بمزيد تعمق الأزمة السياسية والإجتماعية والاقتصادية وشموليتها وينبّه إلى السيناريوهات التي قد يؤول إليها هذا الوضع الهش في ظل ضبابية الرؤية وتزايد المعطيات إلتى تؤكد خطورة المنزلقات وحجم المخاطر التي تهدد أمن البلاد والمواطنين، وإزاء هذه الأوضاع ، وإيمانا منه بإستقلالية القضاء ووطنية السادة القضاة، يدعو الديوان السياسي:
1- القضاء العسكري للإسراع في النظر في الشكوى التي تقدم بها أمينه العام السيّد سليم الرياحي ، وفحص المستندات والمؤيدات التي قدمها بتحميل المسؤوليات الجزائية لمن ثبت تورطه أيّا كان موقعه أو وضعه وذلك دفاعا عن إستقرار الدولة وأمن المواطنين.
2- الدوائر القضائية المتعهدة بمتابعة ملف القضية ما أصطلح عليه ب «الجهاز السرّي» بالإسراع في إظهار الحقيقة وتجريم المتورطين وكشفهم نظرا لخطورة الملف.
وما يلاحظ في في البيان التبني الكامل لما ادعاه سليم الرياحي و الذي كان حوله شبه إجماع على أنه اقرب على الفبركة ، وقانونيا متهافت شكلا كما أوضح عدة أساتذة منهم الأستاذ عبد الستار المسعودي .
ولا ندري لماذا يتبنى الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس دعوى صاحبها متهم باختلاس أموال النادي الإفريقي ، وحوله شبهة فساد . البيان بلهجته الحاسمة يتحدث عن الجهات القضائية وكأنها ستنفذما يطلبه منها ، وصيغة ” يدعو القضاء العسكري ” و ” الإسراع ” ،كلها توحي بأن الحزب له سلطان عليها، وأن الجهات القضائية لا تعرف عملها وتنتظر تحفيزا من الحزب .
شارك رأيك