أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أمس الخميس 22 نوفمبر 2018، عن إبعاد الجزائريَين حكم الساحة مهدي عبيد شارف والحكم المساعد عبد الحق إيتشعلي من إدارة مقابلات مونديال الأندية 2018. وتُجرى هذه البطولة بِالإمارات العربية المتحدة، ما بين الـ 12 والـ 22 من ديسمبر المقبل بمشاركة الترجي الرياضي الذي أخطأ في حقه الحكمان.
من الجزائر: عمّــار قــردود
وقالت هيئة الرئيس جياني أنفونتينو إنها استبدلت مهدي عبيد شارف وعبد الحق إيتشعلي والحكم المساعد الثاني المُبعد التونسي أنور هميلة، بِحكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، ويُساعده زاخيلي توسي سيويلا من جنوب إفريقيا، ووليد أحمد من السودان.
وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عاقب الثلاثي مهدي عبيد شارف وعبد الحق إيتشعلي، بِحجّة تورّطهما في قضية فساد، لها صلة بِمباراة الذهاب لِنهائي رابطة أبطال إفريقيا 2018، بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي.
وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قد قام ببليغ الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بقرار إيقاف الحكم الجزائري مؤقتًا حتى سماعه من طرف لجنة الانضباط في الكاف على خلفية الأحداث التي صاحبت إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثاني من شهر نوفمبر الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية المصرية بين الأهلي المصري والترجي التونسي والتي انتهت بفوز النادي المصري بنتيجة 3/1، وسط احتجاجات تونسية على احتساب عبيد شارف لضربتي جزاء لصالح الأهلي لا وجود لهما بالمرة حسب كل خبراء الفيديو.
والمفارقة الغريبة أن الحكم الجزائري عبيد شارف يُعتبر أحد الحكام الستة في إفريقيا الذين يتقنون تقنية الفيديو “الفار” وهو أحد ثلاثة حكام عرب فقط بجانب مواطنه الجزائري الآخر ايتشعلي والمصري جريشة من يتقن هذه التقنية، ولكن مع ذلك أخطأ على مرتين في نهائي رابطة أبطال إفريقيا بكل يدعو للريبة.
و سيتم مثول الحكم الجزائري أمام لجنة الانضباط لـ”الكاف”، وسيتم على الأرجح إيقافه لمدة عام على الأكثر بسبب خطأ مؤثر، ناهيك عن تهمة الرشوة التي لم تتضح بعد كافة تفاصيلها. وأوقف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عبيد شارف عن التحكيم في مسابقات “الكاف”، كما تم توقيفه بصفة رسمية عن إدارة مباريات المنافسات الجزائرية كالبطولة والكأس من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم.
وتلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مراسلة من الكاف يوم 16 نوفمبر الماضي، حيث أبلغتها بالعقوبة المسلطة على عبيد شارف. وتضمنت المراسلة توضيحًا للمواد القانونية التي استندت إليها لجنة الانضباط في توقيع عقوبة الإيقاف على عبيد شارف وهي المواد 82 و136 و152، قبل اتخاذ قرار إيقافه.
وجاء في المراسلة: “بعد قيام لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي بمراقبة جميع الوثائق التي تلقتها بعناية، بخصوص الإنتهاكات التي قام بها الحكم عبيد شارف لقوانين الكاف، وبصفة خاصة المواد 82 و136 و152 من قانون العقوبات الخاص بالكاف، قررت لجنة الانضباط توفر عوامل كافية تبرر عقد جلسة سماع تتعلق بمزاعم الرشوة والفساد بحق السيد مهدي عبيد شارف، الذي تقرر إيقافه مؤقتا من ممارسة أي من نشاطات الاتحاد المتعلقة بكرة القدم في انتظار الجلسة القادمة للجنة الانضباط”.
ولم تحدد “الكاف” طبيعة عقوبة الحكم الجزائري عبيد شارف، لكن الأخير لن يدير أي مباراة إلى غاية إنهاء التحقيقات معه.
وتنص المادة 82 من قانون عقوبات الكاف على ما يلي: “على الاتحادات الوطنية والنوادي والمسؤولين والأعضاء وكذلك لاعبيهم، أن يحترموا مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق”، وتنص المادة 136 على ما يلي “أي شخص يقدم وعودًا أو يمنح ميزة غير مبررة لأحد ممثلي الاتحاد الأفريقي بمباراة رسمية أو للاعبين أو لطرف ثالث في محاولة للتحريض أو انتهاك قواعد القوانين يتعرض لغرامة لا تقل عن 25 ألف دولار، مع الحظر من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، ودخول أي ملعب لكرة القدم”.
أما الفقرة الثانية، من المادة 136، فتقول: “يتم فرض عقوبات على الفساد السلبي (التماس أو وعد أو قبول ميزة غير مشروعة أو رهانات) بنفس الطريقة”، “في الحالات الخطيرة وفي حالة التكرار يجوز فرض العقوبة للإيقاف مدى الحياة”… “في جميع الأحوال، الهيئة القانونية تقوم بمصادرة الأصول المتورطة في التعدي على انتهاك القوانين، ويتم استخدام تلك الأصول لبرامج تطوير كرة القدم”.
كما تنص المادة 152 على ما يلي: “على الاتحادات الوطنية أيضاً ضمان عدم إشراك أي شخص تمت معاقبته بسبب (المنشطات أو الفساد أو التزوير وما إلى ذلك) الذي تمت مقاضاته لهذه الأسباب في السنوات الخمس الماضية”.
تجدر الإشارة أن الترجي تمكن منأن يثأر من منافسه في لقاء الإياب الذي جرى بملعب رادس بتونس يوم التاسع من نوفمبر الجاري ويفوز 3-0 ليتوج باللقب القاري.
شارك رأيك