أكد حزب حركة مشروع تونس أن الإضراب حق دستوري ووسيلة للتعبير عن المطلب الاجتماعي يتوجب احترامه، معبّرا عن أسفه للالتجاء لسلاح الإضراب العام في الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها تونس اقتصاديا واجتماعيا والتي تتطلب التركيز على الحوار في إطار الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما أكد الحزب على أن التضخم وغلاء الأسعار قد أثّر بشكل جوهري على المقدرة الشرائية لقطاعات واسعة جدا من المواطنين وهو ما يتطلب حلولا عاجلة ولكن واقعية وعقلانية، داعيا إلى عودة الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العريقة وحكومة الائتلاف الوطني للبحث عن حلول وسط تأخذ بعين الاعتبار مقدرات البلاد حاليا من جهة وتدهور الوضع الاجتماعي من جهة أخرى.
كما دعت الحكة إلى تجنب التصعيد والتضخيم خاصة وأن دولا عديدة في العالم ومن أكثرها تقدما تعيش توترات اجتماعية معقدة اعتبارا لتأزم الاقتصاد العالمي.
شارك رأيك