قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 هي ميزانية انتخابية ومنتوج سياسة الحكومة والائتلاف الحاكم للسنوات الماضية وليست ميزانية إنقاذ وإقلاع اقتصادي.
وأوضح خلال ندوة علمية انتظمت اليوم السبت في صفاقس بعنوان “قانون المالية لسنة 2019 : قراءة نقدية وتوصيات” انتظمت بمبادرة من المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس والمعهد الخاص للدراسات العليا بالتعاون مع المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بالجنوب، أن قانون المالية لسنة 2019 لا يستجيب للأهداف المرجوة، وخاليا من التوجّهات الاقتصادية التي من شأنها ان تقلع بالوضع الاقتصادي المزري بالبلاد مثل التحكم في العجز التجاري وتحقيق نسبة النمو المنصوص عليها في مخطّط التنمية والمقدرة بنسبة 9ر4 بالمائة ودفع التصدير والاستثمار وتطوير المؤسسة ودفع التشغيل وتحقيق التنمية بالمناطق الداخلية والرفع من المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تقييمه.
ودعا رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، إلى ضرورة إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال التحكّم في الميزان الاقتصادي والعجز التجاري وعدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية وفق ما اوردته “وات”.
شارك رأيك