أظهر تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالميةGlobal Financial Integrity (GFI) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعنى بمكافحة الفساد المالي أن تهريب الأموال بتونس خلال 10 سنوات أفقد البلاد في الفترة ما بين 2005 و 2014 أزيد من 11 مليار دولار و هو ما يعادل ميزانية الصحة لعقد كامل من الزمن.
بقلم عمّـار قـردود
و مغاربيًا،جاءت الجزائر في مقدمة الدول الأكثر تهريبًا للأموال بــ84 مليار دولار و هو ما يعادل ميزانية الصحة لــ25 سنة،مع العلم أن هذا البلد بات تتفشى به الكثير من الأمراض الوبائية الخطيرة كالطاعون و الكوليرا و الحصبة،و عجزت الجزائر التي تعتبر من أغنى الدول في العالم من بناء و تشييد مستشفيات بمواصفات عالمية و لا يزال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتلقى علاجه بالخارج،على غرار معظم المسؤولين الجزائريين.
فيما بلغت قيمة الأموال المهربة من المغرب ما بين 2005 و 2014 حوالي 42 مليار دولار و هو ما يعادل ميزانية الصحة لـــ28 سنة كاملة.
الفساد يُفقِد الدول النامية تريليون دولار سنويًا
و كشف ذات التقرير أن الجريمة والفساد يستنزفان تريليون دولار سنويًّا من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث يؤدى اختفاء الأموال القذرة –عائدات أنشطة الأعمال المشبوهة والجريمة والفساد– إلى أضرار بالغة بالمناطق الأشد فقرًا فى العالم.وقالت المنظمة فى تقريرها إن أموالاً بلغت 991 مليار دولار غادرت 151 اقتصادًا ناميًا وناشئًا فى 2012، بزيادة نحو 5% عن العام السابق، حيث شهدت الصين، وروسيا، والمكسيك، والهند، وماليزيا، أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وفى 2012 أيضًا.
وأظهر التقرير السنوى السادس للمؤسسة أن الأموال غير الشرعية التى نزحت من الدول النامية بين 2003 و2012 بلغت نحو 6.6 تريليون دولار وارتفعت 9.4% سنويًا مع أخذ التضخم فى الحسبان وهو ما يعادل نحو مثلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وعانت أكمل المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فى القارة السمراء، من أكبر الخسائر كنسبة من الاقتصاد حيث اختفت أموال قذرة شكلت 5.5% فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى، لتحل نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ضمن 12 دولة شهدت أكبر نزوح للأموال غير الشرعية.
وقال ريموند بيكر رئيس منظمة النزاهة المالية إن تقديرات الخسائر تعد متحفظة لكنها تظل أكبر من 10 أمثال إجمالى حجم المعونة الأجنبية التى تلقتها تلك الدول، مضيفًا وأضاف أن معدل زيادة الخسائر يدق ناقوس الخطر بعدما ارتفعت من نحو 297 مليار دولار فى 2003.
وأوضح بيكر فى بيان “تدفقات الأموال غير الشرعية أكبر مشكلة تلحق الضرر بالاقتصادات النامية والناشئة.. من المستحيل تحقيق تنمية عالمية مستدامة ما لم يتفق قادة العالم على مواجهة تلك المشكلة.”
وشهدت آسيا أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وشكلت 40.3% من إجمالى النزوح العالمى بقيادة الصين.لكن الباحثين وجدوا أن نمو تدفقات الأموال غير الشرعية كان أسرع فى أنحاء أخرى من العالم وبصفة خاصة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغ معدل الزيادة 24.2 و13.2% على الترتيب.
ووجدت الدراسة أن الاحتيال فى فواتير الصفقات التجارية كان الوسيلة الأكثر شيوعًا فى تحريك الأموال غير الشرعية وشكل نحو 78% من التدفقات غير الشرعية فى 2012، وتتحرك تلك الأموال فى أنحاء العالم من خلال التلاعب فى أسعار الصفقات التجارية للتهرب من الضرائب وإخفاء التحويلات الضخمة.
ودعا بيكر الأمم المتحدة لوضع هدف فى العام القادم يتضمن تقليص تدفقات الأموال القذرة المرتبطة بحركة التجارة بمقدار النصف بحلول 2030 عندما تناقش وضع مجموعة جديدة من الأهداف.
وتتبعت الدراسة تدفقات الأموال القذرة التى نزحت من 151 دولة نامية بناء على تقارير التجارة وميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولى وهى بيانات تقديرية حيث أن تلك التدفقات غير المشروعة لا يمكن تحديدها بدقة.وقال جوزيف سبانجرز وهو أحد المشاركين فى إعداد الدراسة إن التريليون دولار التى فقدتها تلك الاقتصادات فى 2012 كان يمكن استثمارها فى الشركات المحلية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
شارك رأيك