شدد وزير الداخلية هشام الفوراتي أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف ب”س 17″، ملاحظا أنه “إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني”.
وأوضح الفوراتي ، اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018، عقب جلسة استماع له بالبرلمان بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، أن هذا الإجراء “ليس منعا من التنقّل والدخول أو الخروج من أرض الوطن، بل هو استشارة للإدارة قبل الترخيص بالمرور، بمعنى التحرّي مع أي مواطن مصنّف ضمن هذا الإجراء وغالبا ما يقع الترخيص بالمرور بعد الاستشارة”.
وقال الوزير وفق راديو موزاييك إنه تم منذ شهر تعيين مدير عام لحقوق الإنسان على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان وأول ملف كلّف به هو إعادة النظر في التدابير الخاصة بالإجراء المعروف ب”س 17″، ووقع تكوين فريق عمل يضم المدير العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات وهياكل الأمن والحرس الوطنيين وقاضي إداري من المحكمة الإدارية، من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء والتخلي عن كل الشوائب المحتملة.
وأعلن أنه سيتم تمكين المواطنين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم مشمولين بهذا الإجراء، من بطاقة تثبّت خلوّهم من أيّة موانع للسفر يستظهرون بها في المعابر الحدودية.
شارك رأيك