اعلنت النقابة الوطنية للصُحفيين التونسيين عن متابعتها بقلق شديد الظروف التي نظّمت فيها النّدوة الصحفية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018.
وذكرت بعملّية الإعلان عن التحوير الوزاري من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث تلقت العديد من الشكاوى من الزملاء بخصوص تعمد إقصاء بعض وسائل الإعلام المحلية والدوليّة والحيلولة دون تغطيتهم لهذين الحدثين بطريقة تتناقضُ مع أحد أهم الحقوق الدستورية، المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة واحترام حرية الإعلام في إطار التنوع والتعددية التي تميزَ بها المشهدُ الصحفي بعد الثّورة.
واضافت النقابة “انطلاقًا من الاخلالات والانتهاكات الخطيرة المُسجلة في علاقة بتعاطي مؤسستيّ رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحُكومة تُجاه الإعلام الوطنيّ ومراسلي الصحافة الدولية ، فإن النّقابة تعبرُ عن إدانتهَا ورفضهَا للسّياسة الانتقائية التي يقومُ بها كلا الطرفين في عملية توجيه الدعوة للصحفيين و وسائل الإعلام والتي يُراد من خلالها شق الصّف الصحفي وتكريس منظومة تقوم على الولاء والبروباغندا مثلمَا كان سائدًا خلال العهد السابق وذلك في خضم الأزمة السياسية الراهنة التي ساهمت في تعطيل مسار إصلاح الاعلام وتفعيل القرارات التي تخص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين وانجاز الإصلاحات التشريعية الضرورية في سياق استكمال مسار بناء مشهد اعلامي ديمقراطي وتحرري بعيدا عن موروث الديكتاتورية”.
كما دعت النقابة مختلف وسائل الإعلام إلى التمسك بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي وعدم الانجرار وراء محاولات الزج بالقطاع في أتون الاصطفافات لصالح هذا الطرف أو ذاك مع ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة في كنف الدقة والمهنية والموضوعيّة.
ودعت النقابة السلطة التنفيذية الى توضيح المقاييس التي يتم من خلالها دعوة وسائل الإعلام والصحفيين لمواكبة الأنشطة الرئاسية والحكومية تماشياً مع مبادئ الشّفافية والديمقراطية وحرية الإعلام.
شارك رأيك