عبر حزب التكتل اثر التحوير الوزاري المعلن يوم 5 نوفمبر 2018 وبعد انعقاد مكتبه السياسي، عن انشغاله بتعميق الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية والتي تحولت بموجب هذا التحوير الوزاري إلى صراع مفتوح بينهما.
و ذكر التكتل بان التسيير الديمقراطي يقتضي في حالة تغيير في الأغلبية الحاكمة أن يطلب رئيس الحكومة تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب وأن التخلي على هذا التسيير الديمقراطي يمثل انعدام تام للمسؤولية
كما استنكر مجددا التأخير لأكثر من ثلاثة سنوات في تركيز المحكمة الدستورية المؤهلة في إبداء رأيها والحسم في دستورية المسار من عدمه.
واعتبر أن هذه الحكومة ارتكزت على ائتلاف جديد مع دخول بارز لجوه تجمعية من آخر حكومة الرئيس المخلوع مع تأكيد تواجد وجوه مدافعة على التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بدون أي برنامج لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هذا الأساس، توجه حزب التكتل إلى نواب الشعب لدعوتهم إلى التصدي لهذه التعيينات كما دعا رئيس الحكومة إلى طلب تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب احتراما للتسيير الديمقراطي.
شارك رأيك