اعتبرت الجبهة الشعبية أن التحوير الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين 6 نوفمبر 2018 وما تلاه من ردّ فعل رئاسة الجمهورية، يعتبر قمّة المهزلة التي وصل إليها الوضع داخل مؤسسات الحكم وخطورة المأزق التي وضعت فيه البلاد.
واشارت الى ان تركيبة هذا التحوير الذي ضم عددا من “النهضويين” و”التجمعيين” إلى جانب عدد من المُطبّعين مع الكيان الصهيوني، بمثابة بداية جولة جديدة من الصراعات مما سيعمق الأزمة التي تعيشها البلاد.
كما حملت الجبهة “الائتلاف المتكون من حركة النهضة وشقوق نداء تونس وكل المتورطين والمتواطئين مسؤولية ما تعيشه بلادنا وشعبنا” مضيفة أن “الصراع المحموم الذي تدور رحاه بينهم، وهو واجهة للصراع الحقيقي الذي يدور بين المافيا الاقتصادية والمالية وبارونات الفساد والتهريب ووكلاء مصالح قوى الهيمنة دولا ومؤسسات وشركات على غرار الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هدفه وضع اليد على القرار الاقتصادي والسياسي ومؤسسات الدولة وتأمين مستقبل وكلائها في السيطرة على السلطة في انتخابات 2019”.
واعتبرت الجبهة أن الشعب التونسي بكل فئاته وطبقاته هو من يدفع فاتورة هذا الصراع تفريطا في مقدراته وسيادته الوطنية ومكاسبه المدنية والديمقراطية وترديا في مقدرته الشرائية والخدمات العمومية من صحة وتعليم وثقافة ونقل وسكن وبيئة علاوة على ما يخلقه هذا الوضع من مناخات مناسبة لاستشراء المخاطر الأمنية والإرهابية والتدخلات الأجنبية.
كما ذكرت الجبهة الشعبية بانها لم تمنح ثقتها لأيٍّ من الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014 لن يتغيّر اليوم موقفها الذي أكّدت صحّته الأحداث والوقائع وهي بالتالي لن تمنح ثقتها للتحوير الوزاري المعلن. داعية الشعب التونسي وكل قواه الوطنية والتقدمية وفعالياته الشبابية والنسوية والثقافية إلى ضرورة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل بمختلف الأشكال والوسائل المشروعة لإنقاذ البلاد من المأزق الذي تردت فيه.
شارك رأيك