افاد النائب بمجلس نواب الشعب والناطق الرسمي لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي بانه وإلى حد اليوم لم يتم وضع إصلاحات جوهرية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية الثلاثة.
واضاف خلال ندوة بالعاصمة اليوم 4 نوفمبر 2018، تحت عنوان بعنوان ”إنقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة أم خيار” أنّ الحركة تعتبر أن عملية الانقاذ ضرورة قصوى، وأن الحل الرئيسي هو البحث عن آليات تمويل جديدة لهذه الصناديق .
وبيّن النائب حسونة الناصفي وفق ما اورده راديو “موزاييك” أنّ مشروع إصلاح قانون التقاعد المطروح على البرلمان، سيثير جدلا كبيرا خاصة في ما يتعلق بالفصل 37 من قانون سنة 1985 القديم الذي ينص على التعديل الآلي للجرايات، مفسرا أن مشروع هذا القانوني نص على تغيير هذا الفصل ليكون التعديل “غير الي” للجرايات.
شارك رأيك