حادثة الشاب أيمن الذي أصيب خطأ ودون قصد بطلق ناري من مسدس عون ديواني أثناء حملة مداهمة لبعض أوكار المهربين بجهة سيدي حسين السيجومي أسالت كثيرا من الحبر واستغلها البعض لمزيد اجترار ذلك الخطاب البائس الذى يتحدث عن تواصل ما يسمى بلغة العنف البوليسية على اعتبار أن جهاز الديوانة جزء من المنظومة الأمنية.
بقلم أحمد الحباسي
لا أحد طبعا من هؤلاء المرتزقة الذين يمثلون أنموذجا فاسدا لبعض الدكاكين المشبوهة المنتصبة للدفاع عن الإرهابيين والمهربين والفاسدين والتي يعلم الجميع من يمولها من الدول الأجنبية المتآمرة على تونس.
أعوان الذين يحملون أكفانهم في أيديهم يوميا
قلت لا أحد من هؤلاء أشار مجرد إشارة عابرة إلى حقيقة ما حدث ولا إلى الدور الفاعل لهؤلاء الأعوان الذين يحملون أكفانهم في أيديهم يوميا كل ذلك لحماية الإقتصاد التونسي وحماية البلاد من تهريب الأسلحة و الممنوعات ولا أحد أشار إلى الضحايا في جانبهم ولا إلى معاناتهم وقلة عتادهم في مواجهة ترسانة الأسلحة التي أصبحت لدى المهربين بل لنقل بمنتهى الوضوح لا أحد من هؤلاء المرتزقة والخونة وبائعي الكلام أشار مجرد إشارة عابرة إلى حق هؤلاء الأعوان في الحياة، حقهم في العودة سالمين إلى عائلاتهم، حقهم في زجر كل إعتداء عليهم.
لا، يا جماعة، هؤلاء بشر مثلنا وهؤلاء لهم حقوق وهؤلاء أيطال وهؤلاء لا يستحقون كل هذا الجحود وهذه اللغة الهابطة وهذا الخطاب الممجوج.
هؤلاء يحرسون الوطن ومن حقهم على الوطن أن يحميهم ويعطيهم الرعاية والحماية القانونية وأن يرفع بعض المشبوهين المتآمرين الخونة أيديهم الملوثة بالأموال النفطية الفاسدة عنهم لأنه لا يمكن أن تستوي منزلة الأبطال والمناضلين بمرتبة الخونة والعملاء وباعة الضمير.
ربما حصل خطأ غير مقصود راح ضحيته هذا الشاب الذي يعاني من سقوط الدولة وعدم اكتراثها المتواصل بالأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة ودور القضاء مطلوب بغاية السرعة بحثا ومحاكمة لكن لا يمكن اليوم السكوت على هذه الحملات المتكررة على المؤسسة الأمنية والعسكرية وتحميلها ما لا يطاق.
هناك فشل حكومة واضح و هناك إرادة حكومة فاشلة لمعالجة كل القضايا الإقتصادية والإجتماعية والسياسية معالجة أمنية ثم نفض اليدين عند حصول مثل هذه الفاجعة.
لا مجال لإشعال نار الفتنة بين المواطنين ورحال الأمن
لقد قلنا وعددنا مرارا وتكرارا أن المعالجة الأمنية لكل هذه القضايا ستنجر عنها أخطاء يوما ما ونبهنا إلى ضرورة إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذب السياسي المنافق الذي نسمعه في وسائل الإعلام، لكن إصرار حكومة الفشل على هذه المعالجة والمقاربة لمشاكل المواطنين هي أصل الداء والسيد رئيس الحكومة هو المسؤول سياسيا عن مقتل هذا الشاب على جميع الأصعدة.
كفى نفاقا و بهتانا، نقولها لبعض نواب الشعب المزعومين، لبعض إعلام شارع محمد على، لبعض السياسيين في تلك الأحزاب الكرتونية، لرئاسة الحكومة وطاقمها الوزاري الفاشل، لكل دكاكين الدفاع المنافق عن حقوق الإنسان، لكل الذين يشعلون نار الفتنة من بعض دعاة المساجد المتاجرين بدماء الأبرياء الملوثة أيديهم وألسنتهم بدماء السوريين، لقد آن الأوان الان للمصارحة والمكاشفة والمصالحة وآن الأوان لوضع النقاط على الحروف بصورة دقيقة معبرة لا مراء فيها.
لا نذيع سرا حين نكشف أن لكل عائلة تونسية تقريبا نفرا يؤدي الخدمة العسكرية أو يمتهن مهنة في جهاز البوليس والجمارك والجيش، بهذا المعنى فنحن نرفض تماما حالة التمييز العنصرى وخطاب التفرقة بين مواطن يمارس وظيفة معينة في هذه الأجهزة ومواطن اخر يمارس وظيفة مدنية أو لا يزال عاطلا عن العمل.
إن هذا الشعب شعب واحد ولكل منا دوره ووظيفته ولم يعد هناك مجال لهذا التقسيم ولهذا الخطاب المقسم. جهاز الأمن بفروعه كافة جهاز في خدمة الشعب شأنه شأن بقية الأجهزة المدنية الحكومية لذلك فهو يتمتع بنفس الحقوق والواجبات ولا يمكن للمجلة الجزائية أن تكون لفئة دون فئة أخرى.
الغوغاء الجدلية شيء والواقع الذى يعيشه الأعوان شيء
إن مطالبة الأمنيين بالحماية القانونية هو فرض عين وليس فرض كفاية كما يظن بعض المتآمرين ونواب المهربين و الإرهابيين وباعة الضمائر الذين رضعوا حليب الخيانة في السفارات الأجنبية وتتلمذوا على يد بعض أجهزة المخابرات التي كشفتها وسائل الإعلام منذ الثورة إلى الان، وحين يرتفع صوت ناعق من هؤلاء المرتزقة ليتباكى بكاء التماسيح على روح هذا الشاب الذى لم يلتفت اليه ولا لغيره أحد من سلطة هذه الدولة النائمة في العسل فنحن لا نطالب بلجنة تحقيق “مستقلة” بل نطالب بلجنة من الأشخاص المعلومين بنزاهتهم للذهاب إلى مكان الحادثة وإعادة تمثيل الواقعة بدقة بواسطة نفر من هؤلاء المرتزقة لنرى مدى رباطة جأشهم حين يتعرضون إلى هجوم مباغت من كل الجهات من طرف مجرمين منحرفين يتعاطون المخدرات يحملون كل أنواع الأسلحة البيضاء فهل سنراهم يستمرون في ضبط النفس وكيف سيعالجون المسألة وهل سيضطرون لاستعمال أسلحتهم الفردية وهل هناك إنسان مهما كان مدربا أو محنكا قادر على الإستمرار في مكانه.
إن الغوغاء الجدلية شيء والواقع الذى يعيشه الأعوان شيء مختلف وإذا استمر البعض في هذا الخطاب العبثي تجاه المؤسسة الأمنية فربما ستحدث كوارث نتيجة رفض الأعوان مزيد المجازفة بصحتهم لإرضاء فئة مارقة خائنة للوطن فاقدة للوطنية.
مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :
مجلس نواب الشعب في تونس : لغط، مهازل، فضائح، والعرض البائس مستمر…
تونس : هل المطلوب تغيير العقليات المهترئة والأساليب البالية أم تغيير يوسف الشاهد ؟
سليم الرياحى وحافظ قايد السبسي : عندما يتلم التعيس على خائب الرجاء
شارك رأيك