اتّهمت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 هيئة الحقيقة والكرامة “بتجاوز الدستور وبما اعتبرتها ممارسات انتقائية وانتقامية٬ والضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة”.
وقالت الحركة في بيانها إن ‘الهيئة خالفت الدستور٬ وضربت بعرض الحائط٬ قرار مجلس نواب الشعب الصادر بتاريخ 18 مارس 2018 الذي حدد عدم التمديد لعمل الهيئة’ ، وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار وزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها٬ وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين.
وطلبت حركة مشروع تونس من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب بكل جدية وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية٬ وإرجاع القضايا للمحاكم العادية.
وأعلنت الحركة مواصلة العمل على إنهاء مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.
شارك رأيك