انتقد والي بنزرت السابق عبد الرزاق بن خليفة مسالة تهافت المسؤولين على السيارات الوظيفية الجديدة وخاصة منهم رؤساء البلديات .
وقال في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “ليس من حسن التصرف ولا من اللائق تعويض مشروع بيئي بسيارة وظيفية لانه لا يجوز تمويل الاستهلاك باعتمادات الاستثمار..”مشيرا الى “ان اعتلاء المناصب فرصة لخدمة مشروع جماعي وقيادة الناس نحو الافضل….وليست فرصة لاشباع رغبات مكبوتة وتلبية حاجات مؤجلة”.
وفي ما يلي نص التدوينة :
في سياق الحديث عن السيارة الوظيفية عوضا عن المشروع من المؤكد انه ليس من حسن التصرف ولا من اللائق تعويض مشروع بيئي بسيارة وظيفية لانه لا يجوز تمويل الاستهلاك باعتمادات الاستثمار… لكن دعوني اروي امرا خاصا لعله من باب التداعي الحر على رأي فرويد:
سنة 2013 عينت واليا على بنزرت وبعد المباشرة وجدت سيارة على ذمة الوالي “مبيلة” وغير صالحة للاستعمال..نوع 4×4 .تويوتا.واصلاحها مكلف جدا. قيل لي انه بامكاني اقتناء سيارة جديدة على ميزانية المجلس…. لكن… اتفقت مع سائقي والعون المكلف بالمستودع اصلاح السيارة عبر البحث في الcasse على قطع مستعملة ….طبعا الcasse متاع اليهودية لا يمكن اللجوء اليه لعدم توفر اعتمادات قابلة للاستعمال في مثل هذه الحالات…
كلفت احد السواق “المكرطين”في الولاية وبدأ رحلة البحث…عن قطع بمقبرة سيارات الداخلية بأوزرة ببن عروس.. وانتهت رحلة البحث باصلاح ال4×4 ثم تسليمها لورشة طولة.. تلك السيارة وعمرها انذاك قرابة ال 25 سنة مكنتني من ان اجوب ولاية بنزرت طولا وعرضا طيلة عام كامل وكل يوم خميس رفقة خيرة اطارات الجهة لمتابعة المشاريع والالتقاء بالناس… لم اشعر يوما بان في الامر استنقاصا للوالي او للجهة … لست ازايد على رؤساء البلديات الذين شرعوا في اقتناء سيارات جديدة …لكن التكليف بخدمة الدولة والناس شرف لا يظاهيه شرف وواجب مقدس…لا يقل قيمة عن العبادة …
عندما قبلت المسؤولية انذاك تنازلت عن ربع مرتبي باعتبار مرتب القاضي ارفع بكثير من مرتب الوالي…(الفارق يدفع بعد فترة طويلة وغير كامل) واليوم عندما ارى هذا التهافت الغريب على اقتناء السيارات … وحتى عندما كلفت بكتابة الدولة كانت سيارتي قديمة وتاكل في الزيت….ولم اطلب تغييرها .. وعند انتهاء المهام اكتشفت ان امتيازات اخرى كانت تمنح لاعضاء الحكومة لم انتبه لها ولم اتفطن لوجودها الا بعد انتهاء المهام…منها هاتف جوال جديد من اعلى طراز….لاني لم اسأل عن الامتيازات مطلقا نسيت ان اذكر ان يوم مغادرتي المهمة كان حسابي البنكي 7000 دينار سلبي “في الروج”…
قد يقول البعض ان هذا نوعا من التبجح….فليكن….فقط لاقول ان اعتلاء المناصب فرصة لخدمة مشروع جماعي وقيادة الناس نحو الافضل….وليست فرصة لاشباع رغبات مكبوتة وتلبية حاجات مؤجلة.
شارك رأيك