أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، في اتصال مع “أنباء تونس”، اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أن الإتصالات جارية بين سلطة الإشراف وقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل لتحديد رزنامة لإستئناف المفاوضات حول الإضراب العام المزمع تنفيذه في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 24 أكتوبر الجاري و22 نوفمبر المقبل.
وأضاف الطرابلسي أن إمكانية إلغاء الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية تبقى واردة بالنظر إلى وجود رغبة مشتركة من سلطة الإشراف وقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد حلول تنهي حالة التوتر الإجتماعي.
وأوضح أن توجهات الحكومة تتمثل في دعم المقدرة الشرائية للأجراء مع مراعاة وضع المالية العمومية.
من جانب اخر، أكد وزير الشؤون الإجتماعية أنه لا توجد نية من الحكومة في التفويت في المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية. بل إن توجه الحكومة هو دعم وإصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، مبينا في الأثناء أنه تم رصد مليارات الدنانير لإصلاح المؤسسات المذكورة، من ذلك 500 مليون دينار لإصلاح قطاع النقل.
أما عن وضع الصناديق الإجتماعية التي تشكو من عجز مالي خلال السنوات الأخيرة، فقال الطرابلسي إنه تمت إحالة مشروع قانون إصلاح هذه الصناديق على مجلس الشعب، معربا عن أمله في أن يحظى هذا المشروع بأولوية عمل النواب بالتوازي مع مشروع قانون المالية.
يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد، خلال مسيرة عمالية انتظمت مؤخرا بمدينة الحامة من ولاية قابس، المضي في تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية في حال لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي يساعد على تعديل المقدرة الشرائية للأجراء.
سنيا البرينصي
شارك رأيك