أشارت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة حرة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية ارتقاء، الى أن مركز الكريديف يشكو شغورا في تسييره بعد قرار وزارة المرأة عدم التجديد لمديرته العامة، محذرة، من أن تداعيات القرار الآنية من شأنها أن تمس باستقرار هذه المؤسسة.
واستغربت الجمعيات والمنظمات المذكورة في رسالة مشتركة وجهتها الى رئيس الحكومة من عدم تجديد وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تكليف مديرة مركز البحوث والتوثيق والدراسات والاعلام حول المرأة (الكريديف) دلندة الأرقش للإشراف على تسيير هذه المؤسسة.
كما عبرت عن قلقها، من أن يبعث قرار عدم التجديد للأرقش على رأس هذه المؤسسة رسالة سلبية لمن وصفتهم الأطراف الموقعة على الرسالة بـ” كل المتفانيات والمتفانين في خدمة الوضع الحقوقي للتونسيات”، مؤكدة، ضرورة الحفاظ على استقلالية المركز وعلى النأي به عن كل التوظيفات السياسية وداعية الى تعيين من تتوفر فيهن الكفاءة العلمية ومشهود لهن بالحس النقدي والنزاهة.
شارك رأيك