أكدت النائبة خنساء بالحراث ان لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، واصلت عملها اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018 لدراسة 47 ملفا كانت قد تلقتها قبل العطلة البرلمانية وذلك في إطار التجديد الثلثي لأعضاء الهيئة.
وقالت عضو اللجنة، في تصريح صحفي، إنه تم تكوين لجنة مصغرة تضم خمسة نواب منبثقة عن لجنة الفرز الخاصة بهيئة الإنتخابات وسيكون عملها تقنيا بحتا، أي أنها ستقوم بفرز الملفات إداريا، ثم تعيدها إلى لجنة الفرز المكونة من كل الأعضاء، للنظر في تلك الملفات.
وأكدت أنه يجب انتخاب الأعضاء الثلاثة الجدد ورئيس الهيئة، قبل يوم 15 ديسمبر 2018، لتتمكن الهيئة الإنتخابية من الشروع في عملها،وفق ما اوردته موزاييك.
ويذكر أن اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اجتمعت في شهر جويلية 2018 بمجلس نواب الشعب، واتفقت على تكوين فريق مصغّر من كل كتلة، للتثبّت من اكتمال وثائق المترشحين والبدء في الفرز الإداري للملفات الواردة عليها، لسد الشغور الحاصل صلب الهيئة، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضائها، حسب ما ينص عليه القانون.
ويتعلق التجديد بثلاثة أصناف، وهي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، وقاض إداري، ومختص في المالية العمومية. علما بأن أجل تقديم الترشحات، يُفتح حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي 20 يوما.
ومن المنتظر أن يغادر الأعضاء: نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية) مهامهم بالهيئة، وفق ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في ديسمبر 2017، غير أن هؤلاء الأعضاء يواصلون مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل البرلمان.
كما سيتم انتخاب رئيس للهيئة، بعد استقالة رئيسها، محمد التليلي المنصري الذي قدّم استقالته إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يوم 5 جويلية 2018، بعد خلاف بينه وبين بقية الأعضاء.
شارك رأيك