أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في لقاء صحفي مشترك مع وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي على هامش ملتقى لولاة الولايات الحدودية بين البلدين السبت 6 أكتوبر 2018 بتونس العاصمة أن التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس على الحدود ساهم في تحقيق نتائج ايجابية في مجال مكافحة الارهاب.
من الجزائر: عمار قـردود
وأكد بدوي أيضا أن “التنسيق المحكم مكن من رفع التحدي الأمني، عبر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وبدلك بلغنا هذه النتائج الإيجابية على هذا الصعيد اليوم، فإنه يمكننا الوصول الى هذا المستوى في مجال تنمية الشريط الحدودي، خاصة في ظل ما يتوفر عليه من طاقات وثروات”، مؤكدًا أن “أمن الجزائر من أمن تونس والعكس صحيح”.
وأضاف بدوي أن “الجزائر التي عانت وحاربت وقاومت بكل قواها ومؤسساتها الدستورية ظاهرة الإرهاب منذ سنوات، ورفعت هذا التحدي بالقضاء على هذه الظاهرة بنسبة كبيرة جدا، تواصل يقظتها وتجنيد كل طاقاتها والعمل مع أشقائها مثل تونس، في مستوى عال من الحيطة وبعزيمة قوية لمواصلة مقاومة هذه الظاهرة التي أصبحت عابرة للحدود”. وقال: “لا بطاقة تعريف للإرهاب ولا بلد له، وقد أكدت الأحداث أنه يجب على كل الدول والهيئات أن تعمل وتجند طاقاتها وتنسق خبراتها ومعلوماتها للقضاء التدريجي على هذه الظاهرة”.
بدوي :”الرهان الـيوم هـو تنمية المناطق الحدودية”
كما عبر بدوي عن عميق ارتياحه لـ”النتائج الإيجابية والمكاسب التي حققتها المباحثات بين الأجهزة الأمنية في البلدين”، مشيرا إلى توقيع اتفاق تعاون أمني من طرف وزيري داخلية البلدين بتاريخ 19 مارس 2017 الذي تم من خلاله تحديد أهم محاور التعاون بين الجانبين، من خلال حث الطرفين على تظافر الجهود وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أصنافها”.
كما أكد وزير الداخلية الجزائري أن “الرهان اليوم قائم على تنمية المناطق الحدودية التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين وعناية خاصة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفا في كلمته خلال افتتاح أشغال اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر وتونس، بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بتونس، أن هذه المناطق “تحتاج إلى التفاتة من نوع خاص، بالنظر إلى ما يميزها عن باقي المناطق في كلا البلدين”.
وشدد على أن”التنمية ينبغي أن تشمل كافة مقومات الحياة الكريمة لساكني هذه المناطق وفك العزلة عنها، بداية من وضع الهياكل القاعدية والبنى التحتية، التي تمهد الطريق إلى بناء المنشآت الاجتماعية والاقتصادية الكبرى”.
وفي هذا الشأن، قال وزير الداخلية الجزائري، أن “تهيئة الشريط الحدودي المشترك من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على تسهيل تنقل الأشخاص والاستفادة من الخدمات المتبادلة لاسيما في المجال الصحي والسياحي والتربوي، إضافة إلى تسهيل التنسيق وتبادل المساعدة بين أجهزة الحماية المدنية في حالة وقوع كوارث طبيعية في أحد البلدين، وكذا ضمان فعالية أكبر للمصالح الأمنية في مجابهة مختلف أشكال الجريمة في المنطقة الحدودية المشتركة”.
التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية
كما تطرق الوزير الجزائري في ذات الإطار، إلى “المكاسب التي تم تحقيقها في مجال التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والتونسية”، من خلال توقيع عدة اتفاقيات بين عاصمتي البلدين وبين الولايات الحدودية، تهدف إلى “تحقيق غاية سامية وهي تنمية هذه المناطق على مختلف الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها”.
وأعرب بدوي عن أمله في أن يتوصل الخبراء والولاة خلال هذا اللقاء، إلى “إجراءات وحلول عملية كفيلة بتحريك عجلة التنمية على مستوى المناطق الحدودية ، تشمل مختلف الميادين وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة”.
للإشارة، فإن وزير الداخلية الجزائري يتواجد بالعاصمة التونسية، في إطار زيارة رسمية يترأس فيها مناصفة مع نظيره التونسي هشام الفراتي، أشغال اللجنة الثنائية الحدودية التي تضمنت لقاء مع ولاة المناطق الحدودية للبلدين.
ويعالج لقاء ولاة المناطق الحدودية بين البلدين والذي يدوم يومين، إشكالية تنمية وبعث المناطق الحدودية بحضور ولاة كل من (الطارف وسوق أهراس وواد سوف وتبسة) ، إلى جانب (جندوبة، الكاف وتوزر وقفصة).
شارك رأيك