شواطىء تونس العاصمة وقرقنة وجربة مهددة.
حسب منظمة المناخ العالمية سيؤدي إرتفاع درجات الحرارة على الأرض إلى إرتفاع مستوى البحر واختفاء عدة مناطق و مدن و منها في تونس قرقنة، حمام الأنف، رادس، مساحة هامة من تونس العاصمة، المهدية، جرجيس، الحمامات، المنستير، خليج قابس، وجربة…
بقلم عمّـار قـردود
أصدرت منظمة المناخ العالمية في جويلية الفارط خرائط بالإعتماد على معطيات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)
الخريطة الأولى تُبين إرتفاع مستوى البحر والمناطق المتضررة والمناطق المهددة بالإختفاء أحيانًا (قرقنة، حمام الأنف، رادس، مساحة هامة من تونس العاصمة، المهدية، جرجيس، الحمامات، المنستير، خليج قابس، جربة…) هذا في تونس والقائمة تطول، إضافة إلى مدن تاريخية وعالمية أخرى بإمكانكم الإطلاع على الخريطة الأولى في الرابط الأول أسفل المقال.
والخريطة الثانية تُظهر إرتفاع درجات الحرارة والذي يؤدي إلى الجفاف والتصحر وإلى هجرات سكانية هامة من مناطق ستصبح غير مأهولة بالسكان إما لضعف الموارد المائية أو لإستحالة العيش في مناخ شديد الحرارة وبالإمكان الإطلاع على الخريطة الثانية عبر الرابط الثاني أسفل المقال.
هذه الصور بحسب منظمة المناخ العالمية في حالة تواصل نفس نسق إنبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون في العالم وفي حالة تواصل نفس هذا النسق سنشهد زيادة بمعدل 5 درجات مؤية وفي حالة العمل بخارطة الطريق المُعدة في مؤتمر باريس ستكون الزيادة بـــ 3 درجات تقريبًا.
تونس مهددة فعليًا بارتفاع مستوى البحر
كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة بتونس، شكري بن حسن، أمس الأربعاء 3 أكتوبر 2018، أن الدراسات قد أفضت إلى أن تونس ستشهد في غضون سنة 2050 – أي على بعد 32 سنة من الآن – ارتفاعًا نسبيًا لمستوى سطح البحر يتراوح بين 30 و50 سنتمترًا، مما سيساهم في فقدان مساحات ساحلية بين 20 و135 سنتمترًا سنويًا.
إعتراف المسؤول التونسي هو تأكيد لما حذرت منه المنظمة العالمية للمناخ بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأمريكي ناسا والتي تتنبأ بإختفاء عدد من المدن أو المناطق التونسية، وهو أمر خطير يستوجب من السلطات التونسية دق نواقيس الخطر لتدارك الوضع قبل فوات الأوان.
ارتفاع الحرارة في شمال إفريقيا عام 2050.
و هو الأمر الذي دفع الحكومة التونسية إلى وضع برنامج وقائي إستباقي تضمن تهيئة 24 هكتارًا من السواحل التونسية باعتمادات مالية معتبرة قدرها 90 مليون دينار تونسي – ما يُعادل 32 مليون دولار- وبحث حزمة خيارات أخرى. وأضاف المسؤول التونسي، في افتتاح ملتقى علمي حول “تدهور المنظومات البيئية الساحلية جراء التغيرات الكونية”، بدأ الأربعاء ببنزرت، أن قائمة التدخلات شملت شواطئ مدن بشمال وشرق تونس، وهي رفراف وقرقنة وسوسة وسليمان.
و أشار الوزير التونسي أن التغيرات المناخية ستؤدي في غضون سنة 2050 إلى خسارة زهاء 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وتراجع في قطاع السياحة بحوالي 55 بالمئة والقطاع الفلاحي بحوالي 45 بالمئة وخسارة ما لا يقل عن 36 ألف موطن عمل في القطاعين الفلاحي والسياحي.
شواطىء تونس قد تغمرها المياه في عام 2050.
تونس من بين أكثر المناطق المهددة بارتفاع مستوى البحر فى العالم
و في سنة 2014 قال كاتب الدولة السابق للتنمية المستدامة منير المجدوب على هامش ورشة عمل حول سياسات الاقتصاد الاخضر بأن السواحل التونسية كالحمامات، المنستير، قرقنة، خليج قابس وجربة تعد ضمن أكثر المناطق المهددة بارتفاع مستوى البحر فى الكرة الارضية.
وأوضح المجدوب أن “بعض التقديرات تشير الى امكانية ارتفاع مستوى مياه البحر بنسبة تتراوح بين 30 سم ومتر واحد فى نهاية القرن الـــ21 فى وقت يمكن أن يشكل فيه ارتفاع بــ 5 سم فقط خطرًا على البنايات الموجودة على الشواطى والمنازل و النزل في المدن الساحلية وهى كثيرة فى بلادن”ا حسب تعبيره.
وأشار المتحدث أن ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم عن التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع درجات الحرارة والذى يودى حتما الى ذوبان الجليد والثلوج الموجودة بالاقطاب الأرضية يهدد أيضا المائدة المائية بازدياد نسبة الملوحة.
وأمام هذه الاخطار البيئية التى قد تتفاقم مستقبلاً حسب تقديرات الخبراء بعد 30 الى 50 سنة يتحتم على الدولة إعداد دراسات للإستعداد لهذه الظواهر خاصة على مستوى التخطيط الترابى والعمرانى ومقاومة الإنجراف البحرى لتفادى ما يمكن أن ينجر عن هذا الوضع من خسائر.
وشدد على حاجة تونس الى اليات وتشريعات جديدة للاقتراب أكثر من متطلبات الإقتصاد الأخضر الذى يراعى فى الآن ذاته محدودية الموارد الطبيعية من ناحية الماء والتربة والطاقة والتنمية الاقتصادية التى تعود بالفائدة على المجتمع من جهة أخرى، وفق كاتب الدولة للتنمية المستدامة.
شواطىء قرقنة وجربة قد تغمرها المياه عام 1950.
فيزا “اللجوء المناخي”…؟
هذا و قد بدأ الحديث مؤخرًا في دول مثل نيوزيلندا على إستحداث تأشيرة – فيزا – “اللجوء المناخي” لسكان جزر المحيط الهادي. كما أن رؤساء دول يفكرون في شراء أراضي لمواطينهم في دول أخرى، ففي سنة 2012 أنوت تونغ إشترى 20 كلم مربع في جزر فيجي بقيمة 6.5 مليون أورو لترحيل مواطنيه إن إضطر إلى ذلك في السنوات القادمة. و بحسب منظمة الأمم المتحدة سيصل عدد لاجئي المناخ إلى 250 مليون لاجئ بحلول سنة 2050
شارك رأيك