الضجة التي أثيرت حول التمديد للرئيس الأول لمحكمة التعقيب لها وجهان. الأول قانوني اذ بلغ الرئيس السن القانونية وبالتالي وجب عليه فسح المجال امام وجوه اخرى طلبت منها جمعية القضاة اعداد ملفاتها للترشح لهذا المنصب. اما الوجه الثاني فسياسي لأن هناك شبهة موالاة للقديري لجهة سياسية تريد التمديد له.
بلغ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري امس الأحد 30 سبتمبر 2018 سن التقاعد القانونية (60 سنة) وبذلك يفقد بداية من اليوم غرة أكتوبر صفته كرئيس أول لمحكمة التعقيب وصفته كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد استقبل، يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 بقصر قرطاج، الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. وأفاد الهادي القديري أنه قدّم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي الذي أعدتّه لأول مرة محكمة التعقيب، وتضمن موجزا لتاريخ القضاء بتونس ودور القضاة في فترة الحماية ونشاط محكمة التعقيب خلال الفترة الممتدة من 16سبتمبر 2016 إلى 30 جوان 2018 بالإضافة إلى أهم القرارات الصادرة عن دوائر محكمة التعقيب والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى إصلاح منظومة التقاضي وتطوير العمل صلب هذه المؤسسة القضائية . ولم يتطرق بيان الرئاسة الى أي نقطة تشير الى التمديد أو عدمه. حرصا من الرئيس على استقلال القضاء.
و في اطار الحرص ذاته على استقلالية القضاء، كان وزير العدل الحالي غازي الجريبي قد امر بالغاء التمديد للقضاة بشكل بات منذ اوت الماضي.
وتجدر الإشارة أن الهادي القديري شغل منصب مدير ديوان وزير العدل نذير بن عمو سنة 2013
وكانت كلثوم كنو قد أشارت لهذا بوضوح تعليقا على بيان جمعية القضاة الداعي الى عدم التمديد للهادي القديري: “لو يقبل رئيس الحكومة التمديد لرئيس محكمة التعقيب الهادي القديري عند بلوغه التقاعد، يتأكد ما يدور من حديث بخصوص خضوع يوسف الشاهد لحركة النهضة” التي ترغب في التمديد له.
ذوكانت جمعية القضاة قد رفضت التمديد وطلبت من منظوريها الترشح سدا للشغور. كما سبق لوزير العدل أن أعلم المجلس الأعلى للقضاء يوم 3 اوت الماضي بضرورة تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب ورئيس مجلس أعلى للقضاء وصفته الأخرى كرئيس للهيئة الوقتية لمراقبة القوانين لسد الشغور الحاصل.
متابعة : شكري الباصومي
شارك رأيك