.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

ائتلاف صمود: “التنقيح الحكومي للقانون الانتخابي يحافظ على مساوئ القانون”


اعتبر ائتلاف صمود في بيان أصدره، اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، أن القانون الانتخابي الحالي يمثّل مع كل انعكاساته السلبية على المشهد السياسي، مركز اهتمام قسم هام من المجتمع المدني والسياسي.

واشار الائتلاف إلى أنه سعى خلال الندوة الوطنية التي نظمها بتاريخ 15 مارس 2018 ، إلى طرح الإشكاليات الناتجة عن هذا النظام الانتخابي، وسَابَق باقتراح الحلول والبدائل التي تجسم مبدأ الديمقراطية الحقيقية، وذلك بالاعتماد على ثلة من أبرز الخبراء في هذا المجال وبحضور ممثلين عن السلطة التنفيذية و جزء كبير من الطيف السياسي والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي.

وذكر الائتلاف بان رئيس الجمهورية أبدى في خطابه بتاريخ 20 مارس 2018، اهتمامه بمشروع الخبراء المقترح وأعلن عن عزمه على تقديم مشروع قانون انتخابي جديد يضمن تمثيلا أكثر مصداقية لإرادة المواطنين-الناخبين وأكثر استقرارا للمشهد السياسي وتحسينا لمنظومة الحوكمة بالبلاد، بصورة عامة؛ وعلى ذلك الأساس ،  استقبل أعضاء اللجنة القانونية لندوة ‘صمود’ المتكونة من الأساتذة الصادق بلعيد وأمين محفوظ وحسين ديماسي، ودعاهم إلى تقديم مقترح مشروع قانون انتخابي في هذا الاتجاه؛ وقد اشتغل الخبراء المذكورون بالفعل على إعداد مشروع قانون انتخابي بديل قدم  الى سيادته.

وأفاد الاتلاف بأنه علم في الآونة الأخيرة بأن السّلطة التنفيذيّة قدمت مشروع قانون أساسي إلى مجلس نواب الشعب “يتجاهل تماما المشروع المقدم من قبل لجنة الخبراء، ويرمي، لا فقط إلى التمسك بالنظام الانتخابي الحالي مع سلبياته، بل ويزيد في خطورته على الديمقراطية في هذه البلاد بإقراره عتبة بـ 5 % ما من شأنه أن يؤدي لا محالة إلى عواقب وخيمة على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.

ويهمّ ائتلاف صمود ولجنة الخبراء اعلام الرأي العام بما يلي:

1/ إعلامُ الرأي العام أنّ التنقيح الحكومي للقانون الانتخابي يحافظ على مساوئ القانون الحالي ويشكل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي في بلادنا؛ وإنه من الواضح أن المشروع الحكومي، الذي تمّ إعداده دون تشريك المجتمع المدني ومختلف الأطراف السياسيّة المعنية، صيغ على قياس أطراف معينة يسعون من خلاله إلى الاستفراد  بالسلطة والى إقصاء جزء كبير من الطيف السياسي والعائلات الفكرية.

2/ دعوةُ جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الأطراف المعنية إلى العمل من اجل سحب المشروع الحكومي والى الضغط من أجل إلغاء هذا المشروع الخطير.

3- ويعلم ائتلاف صمود جميع مكونات المجتمع المدني والإعلام وكل الأطراف المعنية أنه سينظم في الأيام القادمة ندوة صحفية لشرح مخاطر التنقيح المقترح وتفصيلها، وتقديم مقترح القانون البديل الذي أعدته لجنة الخبراء.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة