قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس الشعب نورالدين البحيري, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018, إن موقف الحركة من حكومة يوسف الشاهد واضح ولا لبس فيه.
وأكد البحيري أن تمسّك حركة النهضة بمواصلة الحكومة الحالية مهامها حتى موعد الإنتخابات المقبلة يصبّ في خانة المحافظة على الإستقرار الحكومي و مصلحة البلاد.
وأوضح أن ما يردّده البعض حول تحوّل حكومة الشاهد من حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة النهضة غير مطابق للحقيقة ومردود على أصحابه.
كما أكد البحيري أن حكومة الشاهد هي حكومة الوحدة الوطنية بدليل أن تركيبتها تتكوّن من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية. وأضاف أن من يريد سحب وزرائه من الحكومة فليفعلها, كما أن كل طرف حرّ في مواقفه.
وشدّد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس الشعب على أن بلادنا تواجه تحدّيات أمنية وإقتصادية ومالية وثقافية كبيرة هي أولى بالإهتمام من التجاذبات السياسية.
وتابع بأن الوضع الذي تعيشه بلادنا في هذه المرحلة يستدعي العمل على مسائل ومصالح وطنية أهم من التجاذبات السياسية حول الإنتخابات المقبلة التي مازالت بعيدة.
وأشار البحيري إلى أن مخاطر الإرهاب ما تزال قائمة ببلادنا بالرغم من النجاحات الكبرى للمؤسستين الأمنية والعسكرية في محاربة هذه الافة.
ولفت إلى أن مواجهة التحدّيات المذكورة تكون عبر التمسّك بالوحدة الوطنية الصمّاء.
كما تحدّث البحيري عن بوادر أزمة بين مؤسسات الدولة بدأت تلوح في الأفق, الأمر الذي يستدعي التمسّك بالوحدة الوطنية والقبول بمبدأ الحق في الإختلاف والإيمان بأن تونس تتسّع لكل أبنائها, وفق تعبيره.
وأعرب عن أمله في أن تخلو الجلسة المرتقبة لرؤساء الكتل البرلمانية يوم الإثنين المقبل من التشنّج والتصعيد, وأن تكون مناسبة لبعث رسالة إيجابية للتونسيين مفادها أن مجلسهم المنتخب موحّد, وأن نوابه هم نواب كل الشعب التونسي.
كما شّدد البحيري على ضرورة المصادقة على مشاريع القوانين المعلّقة, وخاصة المحكمة الدستورية وإنتخاب الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات, إلى جانب مشروع قانون المالية ومشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان.
وفي سياق اخر, دعا البحيري إلى الإنكباب على “معالجة الاثار السلبية والخطيرة” للأمر الحكومي الخاص بالنظام الداخلي للبلديات.
وأشار إلى أن بعض فصول الأمر الحكومي انف الذكر مخالفة لمجلّة الحكم المحلي.
سنيا البرينصي
شارك رأيك