أكــد كاتب الدولة المكلف بالتجارة هشام بن أحمد أن قانون المالية للعام القادم ينص على تخفيض هام في الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية،تبعا لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد القاضي بمراجعة أسعار السيارات الشعبية بداية من السنة المقبلة.
وقال في تصريح لجريدة “الانوار” إن أسعار كل أصناف السيارات الشعبية ستشهد انخفاضا قدره 15 بالمائة بداية من غرة جانفي.
شارك رأيك