من مخططات الحكومة : نظام دعم جديد موجه إلى مستحقيه

وتخطط الحكومة للانتهاء من ارساء نظام جديد لدعم المنتوجات الغذائية خلال 3 سنوات من تاريخ تحديد موعد للشروع في تطبيق هذا النظام، الذي سيعتمد على زيادة مبالغ مالية الى مداخيل مستحقي الدعم، وفق منظومة معلوماتية وطنية مما قد يجنب اهدار موارد قد تصل الى 1570 مليون دينار نهاية العام الجاري من ميزانية الدولة ،وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.

وترد الحكومة الارتفاع المتنامي لدعم المواد الاساسية الى تجميد اسعار البيع للعموم لهذه المواد والى ظاهرة التبذير في قطاع الحبوب على غرار القاء 100 الف وحدة خبز يوميا تكلف 100 مليون دينار سنويا واستعمال السميد في التغذية الحيوانية وصنع المرطبات والتهريب،وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء .

وتقدر الحكومة الاستعمالات غير الاسرية للدعم بنحو 787 مليون دينار وسط توقعات ببلوغ اجمالي قيمة الدعم حاجز 2000 مليون دينار مما يشكل زهاء 23 بالمائة من اجمالي الدعم.

كما تستفيد الفئات الميسورة في تونس من 7 بالمائة من التمويلات الحكومية المرصودة للدعم.

ووفق نفس المصدر ،تراهن الحكومة من خلال توجيه الدعم مباشرة الى المستحقين عبر منظومة الكترونية الى تلافي سلبيات النظام القائم للدعم ومن بينها استخدام المواد في غير مجالها والتبذير والتهريب الى جانب إتاحة الفرصة للتحكم في العجز التجاري علما وان عدة لجان شكلت في وقت سابق في عدة تخصصات تتعلق بقطاعات الدعم تقدمت فى اشغالها.

وستوفر الحكومة للتونسيين منصة افتراضية يتم التسجيل عبرها للاستفادة من الدعم الحكومي الموجه الى المواد الاستهلاكية سيتم من خلاله صرف مبالغ مالية عبر ضخها مباشرة عبر حسابات مالية للاشخاص علما وان المنتوجات المدعومة ستبقي خاضعة لنظام تأطير الأسعار وسيتم تبني المرحلية في تطبيق الاصلاح.

وستدخل الحكومة بداية منتجي الحليب والزيت الغذائي في المنظومة خلال العام الاول من بداية تطبيق نظام الدعم الجديد ليضاف اليها خلال السنة الثانية من بداية التطبيق القمح الصلب ثم ينتهي الامر الى اضافة بقيمة المنتوجات خلال العام الثالث من العمل بهذا النظام.

وستكون عملية التسجيل ارادية لكل تونسي مقيم وبالغ ودون قيود في حين ستعمل الحكومة على اتخاذ اجراءات لفائدة الاشخاص الذين يحملون صفة لاجئ في تونس وسيتم تسجيل العائلات محدودة الدخل بشكل الي في النظام.