الجمعية التونسية للحراك الثقافي أطلقت مشروع “سیاسة ثقافیة نابعة من الفاعل المحلي” يهدف لتطوير السياسات الثقافية في ولاية سيدي بوزيد كنموذج للسياسات الثقافية الجهوية وتنشيط الحراك الثقافي بالولاية.
لقد تشكلت السياسة الثقافية في تونس خلال خمسة وخمسين سنة (1956-2011) على المستوى الخطاب الرسمي طبقًا لثلاثة محاور أساسية: إضفاء الطابع الديمقراطي على الثقافة وإعادة تأميم الثقافة ولا مركزية الثقافة.
ولكن الواقع وفي ظل الكبت السياسي والإعلامي والثقافي الذي كان سائدا كان مخالفا لذلك، فعلى مستوى شعار “اللامركزية الثقافية” مثلا، بقي القطاع الثقافي رهين “السياسة العامة للدولة ” و”التعليمات العامة للسياسة الثقافية للحكومة… بماهي الأداة العليا التي تتخذ القرارات على المستوى المركزي فيما يخص الأمور المتعلقة بالثقافة.
وبعد سنة 2011 اعتقد الكثير من المبدعين أن ثورة الحرية والكرامة ستعيد للمثقف اعتباره وستفتح له الأبواب الموصدة التي قمعت الحريات والإبداع التي يختزنها الفكر الفني لدى المثقف التونسي، لكننا مع مضي الوقت فوجئ الجميع بتواصل ممارسات وسياسات لا تفرق كثيرا عن السنوات الفارطة، وهو ما دفع بالجمعية التونسية للحراك الثقافي وبدعم من المورد الثقافي في إطار
برنامج السياسات الثقافية وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سيدي بوزيد إلى إطلاق مشروع “سیاسة ثقافیة نابعة من الفاعل المحلي” الذي يهدف لتطوير السياسات الثقافية في ولاية سيدي بوزيد كنموذج للسياسات الثقافية الجهوية وتنشيط الحراك الثقافي بالولاية من خلال إعداد دراسة لتقييم الواقع الثقافي الحالي وتقييم المنظومة الثقافية في المخطط التنموي للدولة وتقديم مقترحات، والدعوة لتأسيس شبكة العمل الجهوي للتنمية الثقافية، بهدف إحداث الإصلاح الثقافي على المستوى الجھوي كأحد أعمدة التنمیة المستدامة.
(بلاغ).
شارك رأيك